محكمة ألمانية تنظر شكاوى ضد صندوق الإنقاذ الأوروبى

قالت المحكمة الدستورية فى ألمانيا ،أمس الجمعة، إنها ستعقد جلسة استماع فى شكاوى ضد آلية الاستقرار الأوروبية وهى صندوق إنقاذ تابع لمنطقة اليورو وكذلك ضد برنامج البنك المركزى الأوروبى لشراء السندات يومى 11 و12 يونيو.

وتعكس الشكاوى وعددها سبع عدم ارتياح الألمان إزاء التكاليف المتزايدة لمواجهة أزمة الديون التى بدأت قبل ثلاث سنوات والمخاوف من أن ينتهك برنامج المركزى الأوروبى لشراء السندات قواعد التمويل المباشر للميزانيات الحكومية.

وكانت المحكمة ومقرها كارلسروة بجنوب غرب ألمانيا قضت فى حكم مبدئى فى سبتمبر بأن آلية الاستقرار الأوروبية لا تخالف القانون الألمانى ويمكن المضى فى الاستعانة بها لكن المحكمة، أكدت على حق النقض الذى يتمتع به البرلمان الألماني.

وتوقع خبير القانون الدستورى جونار بيك ألا تؤيد المحكمة الشكاوى فى ضوء سجلها السابق بعدم عرقلة الخطوات صوب الاندماج الأوروبى بالرغم من المخاوف القانونية بشأن برنامج شراء السندات.