استأنفت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد الشيخ الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وقال المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، لـ"اليوم السابع" إنه تم تحديد جلسة لنظر الاستئناف يوم 26 يونيو القادم بمحكمة جنح مستأنف الدقى.
كانت محكمة جنح الدقى، قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.
الجدير بالذكر، أن عددا من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودى عبدالله الكحكى، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة