قبرص تزيد مدة تصاريح إقامة المستثمرين الأجانب

قررت الحكومة القبرصية أمس الجمعة زيادة مدة تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب إلى جانب السماح بفتح نوادى للقمار فى الجزيرة فى إطار سلسلة إجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد القبرصى المتعثر بعد اتفاقها مع المانحين الدوليين للحصول على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن اعتزام الحكومة القبرصية تخفيف قواعد التجنيس والإقامة للمستثمرين الأجانب الذين خسروا حوالى 3 مليارات يورو (9ر3 مليار دولار) من ودائعهم فى البنوك القبرصية وفقا للاتفاق الذى وقعته نيقوسيا مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

ولكن الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، قال فى خطاب تليفزيونى "إن الأجانب وبخاصة رجال الأعمال الروس الذين يستثمرون أكثر من 300 ألف يورو فى قبرص سيحصلون على تراخيص إقامة بمدة أطول.

يذكر أن المودعين الروس الذين يحتفظون بمليارات اليورو فى البنوك القبرصية يشعرون بسخط شديد بسبب تعرضهم لاحتمال خسارة ما يصل إلى 60% من مدخراتهم وفقا لاتفاق الإنقاذ.

كانت قبرص قد اتفقت منذ أسابيع مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى على إعادة هيكلة أكبر بنكين فى قبرص بما فى ذلك فرض ضريبة غير متكررة على الودائع التى تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو فى البنكين مقابل الحصول على قروض الإنقاذ الدولية.

وأشار الرئيس القبرصى إلى حزمة إجراءات جديدة تستهدف إنعاش الاقتصاد وتشمل فتح نوادى القمار بهدف إنعاش السياحة ومنح الشركات التى توظف شبابا وإعفاءات ضريبية وإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وأضاف أنه سيتم إعطاء الشباب أراض مملوكة للدولة أو للكنيسة بهدف زراعتها، فى الوقت الذى سيتم فيه السماح للحاصلين على قروض عقارية وغير قادرين على سداد أقساطها بالتحول إلى مستأجرين للبقاء فى مساكنهم.

وأشار الرئيس القبرصى إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستشمل دعم المجموعات محدودة الدخل من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية، كما سيتم محطة لاستقبال الغاز الطبيعى المسال فى قبرص.