عضو بتقصى الحقائق الرئاسية: تسريبات تقرير اللجنة غير دقيقة

قال المحامى أحمد راغب عضو اﻷمانة العامة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية فى أحداث الثورة، أن التقرير الخاص باللجنة لا يجب أن يتحول لطرف بحالة الاستقطاب السياسى، وذلك رفضنا نشره وأن كنا نتمنى أن يتم الإعلان عنه من قبل الدولة.

وطالب راغب خلال مؤتمر مجموعة "وراكم بالتقرير"، رئيس الجمهورية بنشر نسخة من التقرير، مؤكدا أن جميع التسريبات التى نشرت فى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، هى مختلفة عن التقرير المسلم لرئاسة الجمهورية والنيابة العامة، مشيرا إلى أن التسريبات تفقد التقرير مصداقيته.

وأضاف راغب ان نتيجة نشر التسريبات فى قضية قتل المتظاهرين بالسويس، التأثير على المدعين بالحق المدنى والتنازل عن البلاغات، قائلا: "معركتنا طويلة جدا مع الدولة، والتاريخ الذى سيكتب فى كتب التاريخ لا يجب أن يكون طرفا منه تسريبات صحفية، ويجب أن تعترف به الدولة نفسها".

وشدد على أن هناك عملية ممنهجة لتزوير التاريخ، تتورط فيها عدد من مؤسسات الدولة.