"شباب القضاة": لن نقبل بزيادة الرواتب مقابل تخفيض سن التقاعد

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنها اطلعت على نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط إلى مجلس الشورى، وأنها بمطالعة هذا المشروع وجدته يتناول خفض سن التقاعد من 70 سنة إلى 60 سنة وفى المقابل مساواة رواتب القضاة بأقرانهم فى المحكمة الدستورية وهو حق دستورى لا ريب فيه.

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم السبت، أن صيغة وأسلوب تناول مشروع التعديلات المقدم من حزب الوسط توحى بأنه يحمل رسالة للقضاة مفادها خفض السن مقابل زيادة الرواتب، قائلة: "لذا وجب علينا أن نؤكد على أن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله، احتفظوا بأموالكم إن كانت فى الأصل أموالكم واتركونا نحقق استقلالنا بما يصلح من منظومة القضاء ويحقق للمواطن العدالة العمياء".

وفى سياق آخر، أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أنه إذا أدت الاشتباكات الجارية أمام دار القضاء العالى إلى المساس بالدار أو بنادى قضاة مصر سوف تتخذ اللجنة إجراءات قانونية ضد السلطة الحاكمة فى البلاد على الصعيد الدولى.