"سماد تكساس" لم تلتزم بقواعد إبلاغ الأمن الداخلى قبل الانفجار

اكتشف مؤخراً أن مصنع السماد الذى انفجر الأربعاء الماضى، ومحا جزءاً من بلدة صغيرة بتكساس وقتل 14 شخصاً على الأقل، كان يخزن منذ العام الماضى كمية تزيد 1350 مرة عن كمية نترات الأمونيا التى تستدعى عادة إشراف وزارة الأمن الداخلى، إلا أن شخصاً على دراية بعمليات وزارة الأمن الداخلى، قال إن شركة وست للأسمدة، التى تمتلك المصنع لم تبلغ الوزارة بشأن السماد القابل للانفجار مثلما هو مطلوب منها أن تفعل، تاركة أحد المنظمين الرئيسيين لنترات الأمونيا، التى يمكن أن تستخدم فى صنع قنابل، دون أن يدرى بأن ثمة مخاطر هناك.

ويتعين على مصانع الأسمدة والمستودعات أن تبلغ وزارة الأمن الداخلى عندما تحتفظ بكمية تبلغ 180 كيلو جراماً أو أكثر من هذه المادة، وتبين الطلبات التى قدمت هذا العام إلى إدارة الخدمات الصحية بتكساس والتى لم يجر إبلاغ وزارة الأمن الداخلى بها أن المصنع كان به 270 طناً فى العام الماضى.

وتساءل عضو بمجلس الشيوخ الأمريكى وخبراء سلامة أمس بشأن إن كان الإفشاء غير الكامل أو المأزق التنظيمى ربما أسهم فى هذه الكارثة.

وقال النائب بينى طومسون العضو البارز فى لجنة الأمن الداخلى بمجلس النواب الأمريكى: "يبدو أن هذا المصنع كان خارج شبكة (القواعد) عمداً".

وأضاف: "هذه المنشأة لديها مواد كيماوية تزيد بكثير عن الكمية التى تحددها اللوائح المتعلقة بقانون معايير مكافحة الإرهاب بالمنشآت الكيماوية غير أننا نفهم أن وزارة الأمن الداخلى لم تكن تعلم حتى بوجود المصنع إلى أن انفجر".

ولم يرد مسئولو الشركة على اتصالات متكررة تطلب التعليق على تعاملها مع الكيماويات وممارسات الإبلاغ، ومساء أمس الجمعة أذاع صاحب المصنع دونالد ادير بياناً عاماً أعرب فيه عن الأسف بشأن الحادث، مشيراً إلى أنه تعاون مع المحققين فى محاولة لتحديد ما حدث.

وقال أدير فى البيان: "هذه المأساة ستستمر فى إيلامنا لأجيال قادمة".

والتقاعس عن إبلاغ وزارة الأمن الداخلى بالكميات الكبيرة من المواد الكيماوية الخطيرة فى الموقع يمكن أن يؤدى إلى قيام الوزارة بتغريم أو إغلاق عمليات مصنع السماد حسبما ورد على لسان شخص مطلع على نظام المراقبة الذى تطبقه الوزارة.