رفض طلب "مشرف" بتشكيل هيئة كاملة للنظر فى القضايا المرفوعة ضده

رفضت المحكمة العليا لباكستان، اليوم السبت، الطلب المقدم من الحاكم العسكرى السابق برويز مشرف لتشكيل هيئة أكبر للنظر فى قضية الخيانة المرفوعة ضده وبدلا من ذلك شكلت هيئة ثلاثية للاستماع إلى طلبات أصحاب الدعاوى وهى خمس دعاوى متماثلة تطالب بمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة بدعوى انتهاك الدستور.

جاء هذا التطور فى أعقاب جلسة استماع عقدتها محكمة لمكافحة الإرهاب فى إسلام آباد وقررت إبقاء مشرف قيد الحبس الاحتياطى القضائى لمدة 14 يوما فى قضية احتجاز القضاة عام 2007.

كما أعلنت السلطات المحلية منزل مشرف الكائن فى ضاحية "شاك شهزاد" على أطراف إسلام آباد سجنا خاصا ومن المحتمل أن يتم نقل مشرف إليه من مقر قيادة الشرطة.

يذكر أنه عقب اختتام جلسة اليوم فى محكمة مكافحة الإرهاب التى أنشئت أمس، اقتيد مشرف، الذى غادر مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، إلى مقر قيادة الشرطة فى إسلام آباد.

وقد عاد مشرف إلى باكستان الشهر الماضى بعد نحو أربع سنوات من المنفى الاختيارى لخوض الانتخابات العامة التى ستجرى يوم 11 مايو القادم رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من حركة طالبان الباكستانية.

ولكن السلطات الانتخابية منعت مشرف من خوض سباق الانتخابات العامة، مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد، وأنه "غير مؤهل".