حزب الجبهة بالإسكندرية يستنكر التظاهر ضد القضاء

أعرب كل من المهندس مصطفى خميس أمين الإعلام والمتحدث الرسمى لحزب الجبهة الديمقراطية والمهندس أحمد شمس أمين حزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية، عن قلقهم البالغ من التظاهرات التى قامت بها بعض القوى السياسية أمس الجمعة 19 أبريل 2013 أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى وبمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.

وأشار بيان رسمى صادر عن الحزب إلى أن هذا الأمر يعد تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعى مطعون فى شرعيته، وهو مجلس الشورى، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصرى وشيوخه، وسعيا لإخضاع مؤسسة القضاء المصرى لقوى سياسية بعينها تسعى إلى إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لخدمة أغراضها الخاصة فى خرق صريح لأحكام الدستور القانون.

واستنكر حزب الجبهة الديمقراطية أمانة الإسكندرية ما حدث، مؤكداً رفضه لأية محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس بإستقلال القضاء والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية سعيا لخدمة أهداف طرف سياسى منفردا على حساب الأطراف الوطنية الأخرى

وأدان الحزب العنف من جانب الطرفين سواء كانوا الإخوان المسلمين أو المتظاهرين الآخرين ويجب أن الأحزاب الحركات عليها أن تلتزم بمبدأ السلمية التى بدات عليه كل فاعلياتها والا تنجر خلف من يريدون أن يشوهوا صورتها أمام الشعب.

وأشار إلى أن أحداث أمس من تظاهرات واشتباكات منذ البداية هى تظليل ومحاولة لتعمية الشعب عن أحداث سوف تحدث فى الأيام القادمة ويجب على الجميع أن يبتعد عن سفك الدم.

وأعلن وقوفه فى صف القضاء المصرى وشرفاءه المدافعين عن استقلاله وحياديته، وطالب القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسى جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة فى المجتمع المصرى ويزيد من حدة المأزق السياسى الذى يواجه جميع أطراف المشهد السياسى الراهن.

كما أكد الحزب أن أى جهد حقيقى لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالى لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.