أبدى الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى سعادته باختياره ضمن اللجنة القانونية لمؤسسة الرئاسة.
وقال جبريل لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة هدفها الأساسى مراجعة كل قرارات الرئيس وفقا للدستور والقانون وعدم صدور أى قرار إلا بعد عرضه على اللجنة.
وأضاف جبريل أن اللجنة ستكون بداية خطوة أولى نحو تجاوز كل العقبات القانونية والمشاكل الدستورية التى واجهت عددا من قرارات الرئيس، فى الفترة السابقة، وأوضح أن اللجنة عقدت أول اجتماع تمهيدى لها قبل أسبوعين، وتم الاتفاق على عدد من النقاط التنظيمية لعمل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تضم عددا من فقهاء القانون والدستور بالإضافة إلى شباب يتمتعون بثقافة قانونية واسعة.
وكانت مؤسسة الرئاسة قد أعلنت فى وقت سابق تشكيل لجنة قانونية تضم عددا من الفقهاء القانونيين تتولى مراجعة قرارات الرئيس محمد مرسى ومعالجة الأخطاء القانونية تفاديا للاصطدام بالدستور.