تصاعد غضب القضاة بعد مليونية "التطهير"..الأعلى للقضاء يستنكر..والنادى يدعو لعمومية طارئة ويؤكد: كل الخيارات مفتوحة للتصعيد.. ورئيس "قضاة جنوب سيناء": قانون السلطة القضائية الجديد لن يمر إلا على جثثنا

تصاعدت حدة غضب قضاة مصر بسبب مليونية "تطهير القضاء" التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين أمس الجمعة، أمام دار القضاء العالى، وإزاء ما وصفوه بالهجمة الشرسة ضد السلطة القضائية ومحاولة الانتقام من القضاة عن طريق التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإصداره، وتضمن التعديل تخفيض سن تقاعد القضاة، ما سيؤدى إلى عزل نحو 3500، وهو ما ينذر بمذبحة قضائية جديدة.

فاستنكر مجلس القضاء الأعلى ما حدث بالأمس، مؤكدا أنه تابع مظاهرات وقعت تحت ما يسمى بتطهير القضاء فى واقعة غير مسبوقة أدت إلى وقوع مصادمات نتج عنها إصابات عديدة بين متظاهرين أساءت إلى جموع القضاة فى مصر.

وأعلن المجلس فى بيان أصدره عقب الجلسة الطارئة التى عقدت صباح اليوم السبت، عن أن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم وأنهم لا هم لهم سوى تطبيق القانون، صحيح القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وعلى كل متضرر من حكم قضائى أن يطعن فيه بالطرق التى رسمها القانون.

وأشار المجلس فى بيانه إلى أن القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض القضاة مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة والقانونية داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا، مضيفا أنه لا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء.

بينما أعرب نادى قضاة مصر عن غضبه واستنكاره من تنظيم تظاهرات مليونية "تطهير القضاء" ومحاصرة دار القضاء العالى ومقر النادى، ورفضه لتعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى، ودعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء القادم، للتصدى لتمرير القانون وبحث سبل مواجهة الهجمة التى يتعرض لها القضاء.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، وسكرتير عام النادى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة النادى اجتمع بشكل طارىء مساء أمس الجمعة، بشأن أحداث يوم الجمعة الدامى، ومحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة، ما أدى إلى اقتتال أبناء الشعب ووقوع إصابات.

وأوضح "الشريف"، أن نادى القضاة أصدر بيانا جاء فيه أن قضاة مصر غاضبون بشدة مما حدث ويستنكرون تلك الاعتداءات التى تجلت فى أدنى صورها بقيام من شاركوا فى المظاهرات أمام دار القضاء فيما سمى بـ"تهطير القضاء" بتوجيه السباب والشتائم للقضاء ووصم السلطة القضائية بأبشع الشتائم والألفاظ.

وأشار إلى أن قضاة مصر يستنكرون تلك الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء من الدعوة لمثل هذه التظاهرات من الحزب الحاكم ومحاولة فرض السيطرة والهيمنة على السلطة القضائية والاعتداء على استقلال القضاء من خلال التقدم بمشروع قانون السلطة القضائية وهو ما يعد اعتداء صارخ على استقلال القضاء، بما ينذر بمذبحة قضائية جديدة.

وقال إن نادى القضاة أدان فى بيانه كل من دعا إلى هذه التظاهرات، لأنه بهذا العمل أدى إلى وقوع أحداث دامية انتهت إلى اقتتال أبناء الشعب، مما أسفر عن إصابة العديد، فضلا عن تكدير السلم والأمن العام، وإهانة السلطة القضائية وهى إحدى سلطات الدولة الثلاث، مشيرا إلى أن قضاة مصر عبروا عن استيائهم من كل ذلك، خاصة وأن هذه التظاهرات ما كان يجب أن تكون أمام دار القضاء العالى، لأن قضاء مصر هو الحصن والملاذ الأمن لكل مصر ولا يصح أن يوصف بهذه الألفاظ ولا يجوز أن يتم محاصرة دور العدالة والاقتتال بين أبناء الشعب.

من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن هناك غضبة شديدة فى أوساط القضاة جميعا وأعضاء النيابة العامة إزاء الهجمة الشرسة والتجاوزات والإساءات التى تطال القضاء ومحاصرة دار القضاء العالى ومقر نادى القضاة، وهو أمر سيىء ومشين ولا يحدث فى دولة بها ظلال من دولة القانون.

وقال فتحى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تعديل قانون السلطة القضائية كان مطلب دائم للقضاة منذ سنوات، ويهدف القضاة من التعديل أن يكفل القانون بعد تعديله استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويدعمه، لا أن يكون الهدف من التعديل إخضاع السلطة القضائية وإرهابها بما سمى العبث فى سن التقاعد ظنا منهم أنه بالإشارة إلى هذه الأمور سيبثون الرعب فى نفوس القضاة لإثناءهم عن مواقفهم فى الدفاع عن استقلال القضاء، مؤكداً أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون أحدا.

وشدد وكيل نادى القضاة على أن الرغبة فى تعديل قانون السلطة القضائية الآن وفى هذا التوقيت تحديدا يهدف إلى تخويف القضاة وتهديدهم وإخضاعهم، نظرا لاقتراب الانتخابات البرلمانية ولعلمهم أنه سيكون هناك إشراف قضائى كامل على هذه الانتخابات طبقا للدستور، مشيرا إلى أن الإسلاميين يرغبون فى إرهاب القضاة وتفريغ السلطة القضائية من شيوخها.

وأشار إلى أن رفض القضاة لما يثار عن تعديل قانون السلطة القضائية يرجع لعدة أسباب، منها أن هناك مطاعن على مجلس الشورى من حيث تشكيله واختصاصه، لاسيما أنه لم ينتخب فى الأصل للتشريع ولكنه تولى سلطة التشريع استثناء لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشة قوانين معينة وإصدارها إذا اقتضت الضرورة فقط دون التوسع فى إصدار القوانين، وليس من الضرورة فى شىء الاستعجال فى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى.

وأكد المستشار عبد الله فتحى أن نادى القضاة سينسق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التصدى للهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء، وما يطاله من تجاوزات وإساءات، ومحاولات الانتقام من السلطة القضائية، مشددا على أن كافة الخيارات مفتوحة للتصعيد فى حالة تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ومنها تعليق العمل فى جميع النيابات والمحاكم، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل كل من أساء فى حق القضاء.


فيما قال قضاة المنيا فى جلستهم الطارئة برئاسة المستشار احمد سليمان رئيس النادى، "إن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداما جديدا مع السلطة القضائية محكوما عليه بالفشل فهو قانون مطعون فى دستوريته".

وأضاف القضاة فى البيان الصادر فى ختام جلستهم، "أن القانون فى جميع الأحوال يعنى مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضاتها، حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريبا ونحو أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها وهم ثروة لن تعوضها الأمة فى أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل فى المحاكم والنيابيات ويعانى خلالها أبناء مصر مما يلاقونه فى التقاضى".

وقال المستشار سليمان خلال الجلسة "إن واجب الأمة جميعا هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم ".

وأضاف "أن قضاة مصر جميعا يرفضون المساس بسن التقاعد وهم فى هذا الشأن على قلب رجل واحد وهو أمر بالغ الخطر يعنى هدم لسلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف على أية انتخابات تجرى مستقبلا وحذروا من أن تسويق هذا الأمر بدعوى المساواة بين القضاة وسائر موظفى الدولة هو مبرر خادع كاذب فالقضاة فى أى أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة التى تحرص كل أمة عليها وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية على حد سواء".

وحذر قضاة المنيا فى بيانهم من محاولة استخدام الرأى العام فى مساندة هذا الرأى وقالوا "إن هناك تغريرا بالشعب يتعين على عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأى عنه".

وجاء فى البيان " إنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادى أبناؤها فى الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصرى ولو علموا بمكانة القضاة المصريين فى الدول العربية لخجلوا من أنفسهم وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويسيئون إلى من ينبغى إجلالهم وتوقيرهم، لكن الانفلات الأخلاقى للأسف الشديد قد طالهم".

ومن جانبه، أكد المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، أن قضاة مصر لن يقبلوا قانون السلطة القضائية فى حال تعديله ومناقشته بمجلس الشورى، ولن يسمحوا بتمريره ولن يعملوا به، قائلا "هذا المشروع لن يمر إلا جثثنا".

وقال "ندا" فى تصريح لـ"اليوم السابع": هذا القانون لو صدر من مجلس الشورى فهو قانون غير دستورى وباطل ولا معنى ولا اعتبار له ولن ننفذه، وسنذهب إلى محاكمنا ونعمل ونطبق قانون السلطة القضائية الحالى".

ووجه "ندا" هجوماً عنيفاً ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، قائلا أن "مرسى" فقد شرعيته منذ أن اصدر الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى اعتدى فيه على استقلال السلطة القضائية.