فيسبوك
واتساب
وأضاف الوزير خلال انعقاد المؤتمر الصحفى بوزارة التموين للإعلان عن خطة الوزارة فى ضبط توزيع السلع المدعمة، وبحضور اللواء أحمد الموافى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحسن البطران رئيس بنك الائتمان والتنمية الزراعى، والمهندس محمود عبد الحميد رئيس شركة المصرية للصوامع، أن إجمالى الأراضى المنزرعة من الأقماح هذا العام تبلغ 3.4 مليون فدان، وأنه من المتوقع أن تنتج 9 ملايين طن قمح محلى، وفقا لمؤشرات وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف شراء 4.5 مليون طن قمح، وذلك بزيادة قدرها عن العام الحالى بنسبة 50%، حيث حصلت الحكومة على 3.7 مليون طن قمح خلال العام الماضى منهم 750 ألف طن قمح مستورد.
وأوضح الوزير، أن بنك الائتمان الزراعى سيقوم باستلام ما يقرب من 2.1 مليون طن قمح، بينما ستستلم الشركة المصرية للصوامع 1.4 مليون طن قمح، فى حين ستقوم شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية باستلام ما يقرب من مليون طن قمح محلى من المزارعين، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم استلام محصول القمح المحلى وتخزينه فى الصوامع فى موسم القمح وذلك بعد الانتهاء من القمح المستورد.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء مراكز لتجمعات الأقماح فى القرى والجمعيات الزراعية بشأن توفير نفقات النقل على المزارعين، خاصة فى ظل محاولة بعض التجار إغراء المزارعين لشراء الأقماح منهم والاتجار به، لافتا إلى أن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يقوم بالتلاعب فى الأقماح المحلية، خاصة أن القرار الوزارى يحظر تداول الأقماح نظرا لأنه يمثل سلعة استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائى للبلاد.
