وأضاف، أن جميع المتهمين لا دخل لهم بأوامر إطلاق النيران، مؤكداً أن كل قائد مسئول عن وحدته ومكان عمله ويديره كيفما شاء، كما أن أمر الإحالة غير مطابق للواقع، ولم تثبت النيابة وجود شبهة سبق الإصرار ولم تتضمن التحقيقات توافر ذلك الشرط، كما لم تقدم النيابة دليلاً واحداً على توافر الاتفاق بين المتهمين مع المجهول والمتسبب فى الضرب المباشر، وكل الشبهة مبنية على النية والنية محلها القلب، ولا يعلمها إلا الله.
وقال محامى المتهمين: إنه لا يوجد دليل مادى واحد ضمن مستندات القضية تعول عليه المحكمة، سواء بالنفى أو الإثبات.
