الموسى:القطاع المصرفى الكويتى يدخل مرحلة جديدة بتطبيق نظام الحوكمة

اعتبر على الموسى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب فى البنك التجارى الكويتى، أن القطاع المصرفى الكويتى يدخل مرحلة جديدة من حيث بيئته الإدارية والتشغيلية بتطبيق نظام حوكمة جديد وضعت السلطة الرقابية المتمثلة فى بنك الكويت المركزى مواصفاته المنسجمة مع المعايير الدولية.

وأكد الموسى حرص البنك على تلبية متطلبات نظام الحوكمة الجديد، موضحاً أن تلك الخطوة تهدف إلى تمكين مجلس الإدارة وإدارات البنك على مختلف مستوياتها من مواءمة أوضاعها وأساليب العمل فيها وبما يتوافق ومتطلبات الحوكمة.

وذكر أن نظام الحوكمة الجديد يلبى أيضًا متطلبات هيئة أسواق المال ومتطلبات وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون الشركات الجديد، الذى أقر أخيرا وتعديلاته ولائحته التنفيذية المنتظرة، مبينا أن الشفافية تعتبر أحد أهم قواعد ومتطلبات الحوكمة وتترجم فى الإفصاحات، التى تقوم البنوك بالإعلان عنها للأطراف ذات الصلة.

وقال الموسى إن إدارة البنك حرصت على تحسين جودة الأصول من خلال مسارين الأول السعى إلى تسوية نهائية لأوضاع القروض المتعثرة رضاء أو قضاء حيث حقق البنك رقما متقدما فى نسبة القروض غير المنتظمة، التى بلغت 2,7% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك فى حين بلغ متوسط هذه النسبة على مستوى القطاع المصرفى فى البلاد 4,9%.

وأوضح أن المسار الثانى لتحسين الأصول تمثل فى تعزيز المخصصات لدى البنك حيث بلغت تغطية المخصصات للديون المتعثرة فى نهاية 2012 نسبة 169% بينما بلغ مؤشر القطاع المصرفى المحلى فى السنة ذاتها 94,8%، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك ترتب عليها تحقيق نسبة عالية فى كفاية رأس المال بلغت 19,9%..

وأشار الموسى حسبما أوردت "كونا" إلى أن العام الماضى شهد تراجعا طفيفا فى حجم القروض الممنوحة للشركات بنسبة 5,4% من 1,8 مليار دينار إلى 1,7 مليار دينار فى وقت زادت فيه القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 8,2%، وذلك من 403 ملايين دينار إلى 436 مليون دينار.