الخارجية البريطانية تنتقد وضع المرأة والنقابات العمالية وتزايد العنف الطائفى بمصر.. تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2012: الدستور الجديد يفتقر للوضوح بشأن حرية الأديان ولا يضع تعريفا وافيا لـ"الكفر"

انتقدت الخارجية البريطانية فى تقريرها لعام 2012 لحقوق الإنسان وضع المرأة فى مصر، قمع حرية الدين والتعبير، وتزايد وتيرة العنف الطائفى فى مصر.

وأوضح التقرير أن المرأة التى لعبت دورا رئيسيا فى الثورة لم تحظ سوى بتحسينات طفيفة فى حقوقها، وقال: "لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال تزايد الاعتداءات الجنسية العنيفة ضدهن، وأثرنا هذا الموضوع مع الحكومة المصرية".

وقال التقرير السنوى إن المرحلة الانتقالية شهدت استمرارا للعنف الطائفى، حتى أن رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون أثار قضية حماية الأقليات الدينية خلال لقائه بالرئيس محمد مرسى فى 26 سبتمبر الماضى.

وأضاف: "من خلال تمويل بعض المشروعات، دعمنا مشروع لإنشاء شراكة بين المسلمين والجماعات المسيحية لتدريب فرق مختلطة منهم على حل الصراع وتنمية مهاراتهم للتوصل إلى حلول وسط".

وانتقد التقرير الدستور الجديد، واصفا إياه بأنه يفتقر إلى الوضوح بشأن نقاط متعلقة بحقوق الإنسان، ففى الوقت الذى يسمح للمسلمين وللمسيحيين واليهود بممارسة دينهم، لا يمنح نفس الحرية للأديان والطوائف الأخرى.

غير أن التقرير أكد أن هناك مساحة أكبر للنقاش العام بات يتسم به المجتمع المصرى بعد سقوط مبارك، "ولاحظنا أنه خلال المظاهرات التى اندلعت بسبب مسودة الدستور فى نهاية عام 2012، تحلت الشرطة بضبط النفس فى بداية الأمر، وأوضح الجيش أنه لن يتدخل. ولكننا قلقون من القيود على حرية التعبير فى مصر، بما يشمل ذلك من زيادة الإدانات بحق المدونين والنشطاء وغلق القنوات الفضائية. كما أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بتعريف الكفر، والذى يجرمه الدستور الجديد".

وختم التقرير الفصل المتعلق بمصر بقول: "إننا أيضا نشعر بالقلق حيال المضايقات المستمرة وترهيب مسئولى النقابات العمالية والمادة التى تمنع إنشاء أكثر من نقابة عمالية للمهنة الواحدة فى الدستور الجديد"، لافتا إلى أنها (النقابات العمالية) تلعب دورا هاما لضمان ديمقراطية صحية.

وأكد أن الخارجية البريطانية تدعم عمل النقابات العمالية فى مصر من خلال مشروع مشترك بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية وصندوق الشراكة العربية يهدف إلى تطوير وتعزيز التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وكان وزير الخارجية البريطانى قد قال عند الإعلان عن التقرير إن تدهور القانون والنظام فى مصر، تذكره بأن "بناء أسس المؤسسات القوية والمسؤولة ووجود حكومات تخضع للمساءلة وصحافة حرة وتوفر حقوق متساوية للرجال والنساء هى كلها أمور تستغرق وقتا طويلا".

وأكد أنه "لضمان رسوخ الديموقراطية فى مصر وليبيا وتونس، علينا أن نكون ثابتين فى دعمنا المقدم لهذه الدول وقادرين على التكيف مع التحديات القادمة. كما أن علينا مواصلة التعامل بفعالية مع أصداء الربيع العربى، ودعم الدول التى تشهد عملية تحول تجاه مجتمعات أكثر حرية وانفتاحا".

وأشاد بمواطنى الشرق الأوسط لتمتعهم بـ"شجاعة مذهلة بينما يكافحون لأجل الديموقراطية ولنيل حرياتهم. وعزمهم على التغيير أتى بأول رئيس ديموقراطى منتخب حقا فى مصر، وحكومة ديموقراطية جديدة فى تونس، ودستور جديد أكثر انفتاحا فى المغرب، واتخاذ خطوات تجاه الإصلاح السياسى فى الأردن".