الخارجية الأمريكية: العنف الجنسى يتزايد ضد المرأة فى مصر.. والأقليات الدينية تدفع ثمن انهيار القانون.. والحكومة لم تؤد دورها لتحديد مصير ألف مفقود فى أحداث الثورة

أطلقت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة تقريرها السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى العالم والذى تضمن جزءا خاصا عن مصر حمل العديد من الانتقادات للوضع الحقوقى بها. وقال التقرير إن عملية انتقال مصر نحو الديمقراطية تصاحبها حالة من الاضطراب السياسى، فضلا عن انهيار القانون والنظام والأعراف الاجتماعية الراسخة، مؤكدا أن هذا الانهيار كان له تأثير سلبى على عناصر المجتمع الأكثر ضعفا، بما فى ذلك النساء والأقليات، الذين أصبحوا هدفا لهجمات عنيفة. بحسب ما جاء فى التقرير. الذى لخص أزمة حقوق الإنسان فى مصر خلال عام ٢٠١2 فى عدة نقاط أبرزها: انتهاك حقوق المرأة المصرية التى قال عنها التقرير أنها تعيش فى بيئة صعبة مع تزايد المخاطر التى تواجهها النساء خاصة التحرش الجنسى، حتى أصبحن غير قادرات على التجمع سلميا دون حماية من الذكور.

كما انتقد التقرير عدم مقاضاة مرتكبى العنف ضد الأقليات الدينية، وعدم توفير الدولة الحماية للمواطنين المنتمين للأقليات من العنف فى عدد من الحالات خلال عام ٢٠١٢ مؤكدا استمرار تعدى الدولة على حقوق المواطنين فى الخصوصية، والتمييز ضد الأقليات الدينية فى الحصول على فرص العمل وبناء دور العبادة.

وأكد التقرير أن العام الماضى شهد العديد من التهديدات لحريات الرأى والتعبير والصحافة منتقدا سوء المعاملة والاعتداءات والاعتقالات التى تعرض لها الصحفيون أثناء قيامهم بعملهم وتغطيتهم للاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.

وتشمل الانتقادات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التى رصدها التقرير استمرار قيام قوات الأمن بقتل المتظاهرين، وممارسة التعذيب والاعتداء الجسدى وارجع التقرير سبب استمرار انتهاكات الأجهزة الأمنية إلى انتقادات النشطاء المصريون للعدد الكبير من إحكام البراءة لصالح ضباط الشرطة ورموز نظام مبارك المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة، كما انتقد عدم قيام الحكومة المصرية بأى جهد لتحديد مصير أكثر من ألف شخص فى عداد المفقودين منذ قيام الثورة فى يناير ٢٠١١.

ومن جانبها قالت أوزرا زيا، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون حقوق الإنسان والعمل: "واصل الرجال والنساء والشباب فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، خلال عام 2012، سعيهم للدفاع عن الكرامة، وزيادة الفرص الاقتصادية، والمشاركة فى صياغة مستقبلهم السياسى". وأضافت خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة واشنطن أنه "بعد مرور عامين على بدء الصحوة العربية، شهدنا انتخابات تاريخية فى مصر وليبيا واليمن، ولكن شهدنا أيضا انتكاسات مثيرة للقلق لهذه التحولات الديمقراطية، بما فى ذلك تراجع حماية المجتمع المدنى، والعنف الجنسى ضد النساء، والعنف ضد الأقليات الدينية وقمعها فى جميع أنحاء المنطقة".