استنكر خالد داود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، بيان حزب المؤتمر المصرى، وأشار فيه إلى "عشوائية إعلامية ملحوظة فى جبهة الإنقاذ" فى أعقاب صدور بيان الجبهة بشأن موقفها من الانتخابات صباح الخميس الماضى.
وقال داود، فى بيان له منذ قليل، "إن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر غاب عن اجتماع الهيئة العليا الأخير الذى انعقد بمقر المصريين الأحرار بعد ظهر الأربعاء، وأناب عنه الوزير السابق محمد العرابى والذى استمع للنص المقترح لمشروع البيان قبل صدوره واطلع على مضمونه ووافق عليه، وبالتالى يبدو مستغربا الحديث عن "عدم التوافق على مضمون البيان أو الاتفاق على صياغته".
ونوه المتحدث إلى أن مضمون بيان جبهة الإنقاذ الوطنى الأخير بشأن الانتخابات، تبنى نفس المعانى التى وردت فى بيان حزب المؤتمر المصرى، وهو أن الجبهة "تستعد لخوض الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها".
وأضاف، الكثير من وسائل الإعلام، وفقا لداود، اكتفت بإبراز الجزء الأول من الجملة والذى يشير إلى الاستعداد لخوض الانتخابات، وتجاهلت التشديد الوارد فى نفس الجملة على أننا سنواصل النضال لكى تكون الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، وليس خداعا للشعب المصرى وتزييفا لإرادته.
وأوضح أن بعض وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الحاكمة ذهب بها الخيال إلى درجة ترديد افتراضات عبثية، من قبيل أن الجبهة غيرت موقفها بناء على اتفاق وتمويل تلقته من خارج مصر، دون أى التزام بأبسط حدود الصدق والمهنية، وتأكيدا لأن نظام الإخوان يستخدم نفس أساليب النظام المخلوع فى السعى لتشويه المعارضة وترديد التهم المرسلة بحقها.
وأكد داود أن الجبهة تبقى متمسكة بنفس المطالب التى دفعتها لاتخاذ قرار المقاطعة قبل نحو شهرين فى أعقاب المحاولة الفاشلة الأولى من جماعة الإخوان المسيطرة على مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة لإجراء الانتخابات على عجل، وهى: ضرورة تعيين حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، وقادرة على إنهاء المعاناة الاقتصادية وتدهور الوضع الأمنى، وتغيير النائب العام-الخاص الحالى الذى يثير استمراره فى منصبه شكوكا حقيقية فى نزاهة العملية الانتخابية، والتوصل لقانون يضمن نزاهة وحيدة العملية الانتخابية والتعبير الصادق عن إرادة الناخبين.
وأضاف داود أن البيان الأخير قد يكون أثار بعض سوء الفهم فى وسائل الإعلام، ولكنه جاء فى أعقاب تمرير مجلس الشورى لقانون الانتخابات الجديد، وإحالته للمحكمة الدستورية، وكذلك لتوضيح أن الجبهة لا تتخذ المقاطعة كخيار ثابت، بل باعتباره قرارا صعبا مرتبطا بضرورة توافر الظروف اللازمة لعقد انتخابات نزيهة، ولرفضنا القاطع لخداع الشعب المصرى أو إعادة إنتاج النظام القديم عبر قانون للانتخابات تم تفصيله لمصلحة فصيل سياسى واحد فقط، هو جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها.
