"اتحاد الغرف": لدينا فرصة لوقف نزيف الاقتصاد بعيدا عن السياسة

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، إن هناك فرصة أخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادى المستمر، لافتا إلى أنه آن الأوان إلى أن تصارح الحكومة المواطنين، بدلا من مغازلتهم سياسيا، واللجوء إلى تخدير المواطن حتى الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن ما لا يحمد عقباه آت لا محالة.

وأضاف الاتحاد فى بيان صادر عنه، أن الاتحاد يطلق صرخة تحذير أخيرة لكل من بيده أمر العلاج الاقتصادى، والذى أصبح ضروريا، حتى وإن كان مرا، لافتا إلى أنه لابد من البدء فورا حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام اقتصاد قد استفحل مرضه، وأدمن المسكنات، لذا فإن الفرصة ما زالت قائمة لإنهاء برنامج الإصلاح، ومصارحة الشعب بعيدا عن المضاربات السياسية.

وأشار البيان إلى أن المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسى فى حسم اتفاق الصندوق، فمنذ أكثر من عامين وبعد الثورة تم الحديث عن أزمة الاقتصاد فى مصر، تلك الأزمة التى تمثلت فى تراجع شديد فى كافة المؤشرات الاقتصادية، وبدا الحديث عن الإصلاح الاقتصادى الواجب حدوثه، وتعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولى الذى أبدى استعداده للمساهمة فى تعافى مصر اقتصاديا جنبا إلى جنب مع ملفها السياسى.

وقال البيان، ماذا ننتظر أليس فينا رجل رشيد؟!، لابد من المصارحة والتحلى بالشجاعة والأمانة، ونجعل الملف السياسى خادما للملف الاقتصادى، خادما لمصلحة المواطن والوطن، وليس لمصلحة الساسة والسياسيين.

وأوضح البيان، أنه تم التقدم فى صيف ٢٠١١ بمقترح للحصول على قرض من الصندوق معزز باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر فى الإصلاح، واستشعارا من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادى وخطورته على جموع مواطنى مصر قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتبنى إصدار دستورا اقتصاديا لمصر بمعاونه كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المأزق، وأوفد من خبرائه ومستشاريه إلى الولايات المتحدة للقاء مسئولين فى البنك والصندوق، وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادى لحساب الملف السياسى، وهو للأسف ما حدث، وما زال يحدث حتى الآن.