"اتحاد الصناعات" يبحث مع الحكومة تحرير أسعار الطاقة.. أبو بكر:أعددنا البرنامج لعرضه على "الصناعة" و"البترول" لرفع السعر تدريجيا.. ووزير الصناعة أكد عدم نقل صناعات الزجاج والورق إلى فئة كثيفة الاستهلاك

مع زيادة حدة أزمة توافر الطاقة للمصانع، يجرى حاليا اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا مفاوضات مع الحكومة لوضع ضوابط تحرير أسعار الطاقة على المصانع، بما يرضى كل من المصانع والحكومة.

وقال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن لجنة الطاقة قامت بتشكيل لجنة مصغرة تضم أعضاء من كافة الغرف الصناعية بالاتحاد، وذلك لتنفيذ خطة لتحرير أسعار الطاقة على المصانع سيتم تطبيقها يوليو المقبل، لافتا إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأضاف أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة كانت تنوى تحرير أسعار الطاقة على كافة المصانع دون تفرقة، إلا أن اللجنة من خلال اجتماعاتها مع الوزارة توصلت لاتفاق يقضى بتحرير أسعار الطاقة على المصانع، ولكن من خلال عمل تصنيف للصناعات، سواء كانت الكثيفة أو العادية فى استهلاك الطاقة، ومن ثم تحديد القيمة التى سيتم رفعها، وبشكل تدريجى.

وأكد أبو بكر أن اللجنة وبالتعاون مع خبراء من وزارة الصناعة قامت بإعداد برنامج تحرير أسعار المواد البترولية والغاز، ليكون ضمن برنامج زمنى يستغرق 4 سنوات، لتصل أسعار تلك المنتجات فى نهايتها إلى التكلفة الفعلية لإنتاجها، لافتا إلى أنه تم تقديمه إلى المجلس الأعلى للطاقة وزارات الصناعة، والبترول وجار مناقشته حاليا.

ووجه أبو بكر رسالة إلى المصانع التى اعترضت على نقلها من فئة الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة إلى كثيفة الاستهلاك مثل مصانع البلاستيك، والورق والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف، والزجاج، وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على عدم نقل تلك الصناعات إلى فئة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

وأشار إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات أخرى مع الوزارة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائى يرضى كافة الأطراف دون وقوع أية أضرار لأى فئة من الصناع.

من جانبه قال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات طالب وزارة الصناعة بأن يكون تحرير أسعار الطاقة على المصانع بشكل تدريجى، والتعامل مع كل قطاع صناعى حسب استهلاكه للطاقة.

وأضاف أن اتحاد الصناعات طالب أيضا بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات، مثل حماية الصناعة المحلية، وفرض ضرائب على المنتجات مثيلة الصنع، ووضع بيئة تشريعية جيدة تستطيع أن تحقق النهوض بالصناعة الوطنية.