3 شروط بمناقصة الكتب تهدد الكتاب المدرسى هذا العام.. التزام المطابع الفائزة بعدم التعاقد مع أخرى رغم ضيق الوقت.. 175 يوم فقط للطباعة مقابل 300 يوم العام الماضي.. و"التعليم" تهدد المتراجعين بالقضاء

حصلت "اليوم السابع"، على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة العامة لطباعة وتوريد الكتب المدرسية، للعام الدراسى 2013 _ 2014، والتى أثارت جدلا واسعا ومعركة بين وزارة التربية والتعليم، وأصحاب المطابع الخاصة، الذين رأوا فى المناقصة شروطاً تعجيزية، تصعب عليهم الوفاء بها أو تسليم الكتب فى موعدها هذا العام، الأمر الذى يهدد العام الدراسى المقبل.

محمد مصطفى، صاحب مطابع "راضى"، الفائزة بطباعة الكتاب المدرسى، وممثل أصحاب المطابع الخاصة، قال لـ"اليوم السابع"، إن المناقصة تضمنت شروطاً قهرية وتعجيزية، تحول دون قدراتهم على طبع الكتب المدرسية فى المدة المحددة للمناقصة وهى الـ175 يوم بعد أن وصلت العام الماضى لـ300 يوم، حيث توزع الوزارة الـ350 مليون كتاب على 122 مطبعة، بنظام الممارسة المحدودة، إلا أن تغيير النظام هذا العام لنظام المناقصة العامة جعل الوزارة تعتمد على 53 مطبعة فقط، لطبع نفس الكميات من الكتب وفى مدة أقل.


من ضمن الشروط التى وصفها أصحاب المطابع بالتعجيزية، فى كراسة شروط المناقصة، البند 23، والذى ينص على "أن يلتزم مقدم العطاء، والمقبول فنياً بعدم طباعة أية كتب أو مطبوعات لا تخص التربية والتعليم، أثناء طباعة الكتب المدرسية، كما لا يجوز التنازل عن تنفيذ التعاقد، أو جزء منه للغير أو التنفيذ بمعرفته عن طريق مطبعة أخرى".

وهو الشرط الذى رأى فيه أصحاب المطابع، صعوبة كبيرة، حيث كانت تلجأ للمطابع الصغيرة لطباعة بعض الكميات من الكتب حتى يتم الانتهاء من الطباعة فى الموعد المحدد، ومن ثم تشغيل مطابع أخرى صغيرة تنتظر هذا الرزق سنوياً.

ثانى هذه الشروط، هو البند 24 سيتم فسخ العقد أو أمر التوريد، إذا ثبت قيام مقدم العطاء بطبع الكتب فى مكان آخر، غير محدد بالسجل التجارى، وسيتم وقف التعامل مع المطابع التى تقوم بطبع الكتب لدى الغير، أو التى تقوم بطبع الكتب للغير من الباطن، وهو ما يهدد أيضا الانتهاء من الكتب فى موعدها المحدد، وفقاً لمحمد مصطفى ممثل أصحاب المطابع الخاصة.


كذلك، فإن الوزارة وضعت البند رقم 26 فى المناقصة، وهو "لا يجوز تجزئة الكميات داخل كل حزمة من الحزم الطباعية، وسيتم الترسية وفقاً لما أقرته المواد أرقام 2 و 16، من قانون المناقصات والمزايدات، وفى حال تساوت الأسعار بين أكثر من عطاء سيكون من حق الوزارة الترسية على صاحب العطاء الذى ترى أنه أفضل العطاءات، من حيث القدرة الإنتاجية وسابقة الأعمال والمركز الماليى وذلك دون أدنى حق لباقى أصحاب العطاءات أو للغير فى الاعتراض على قرار الترسية.


ويعلق، صاحب مطابع راضى قائلاً، إن هذا الشرط حرم المطابع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أية حزم طباعية بسبب اشتراط المركز المالى وسابقة الأعمال، وهو الأمر الذى يطبق لأول مرة.


ويضيف، استبعدت الوزارة 36 مطبعة دون أى أسباب حقيقية حيث قالت لجنة البت، إنها استبعدت المطابع ذات القدرة الإنتاجية الأقل، وأخرى بسبب ضعف قدراتها المالية، مشيرا إلى أن العام الماضى كانت القدرة الإنتاجية للوحدة الواحدة تبلغ 350 ألف نسخة بينما تم رفع القدرة الإنتاجية هذا العام إلى 700 ألف نسخة لكى تعمل المطابع بنظام الورديتين وهو أمر غير جائز فنياً.


واستكمل، مطبعة "ت" أحد المطابع التى تأخرت عن تسليم الكتب فى موعدها العام الماضى، ثمانية أشهر عن الموعد المحدد مما يدل على ضعف موقفها فى سابقة الأعمال إلا أن الوزارة رست عليها عطاء وأسندت لها مليون و600 ألف نسخة هذا العام، بعد أن قدمت سعرا منخفضا، رغم عدم قدرتها على الطباعة فى الموعد المحدد.


فيما أكد المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التعليم والمشرف على ملف طباعة الكتب، أنه من المقرر تسليم الكتب الدراسية للعام الجديد، منتصف أغسطس المقبل، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المطابع، التى ستتخلف عن المواعيد، التى أقرتها الوزارة فى شروط الاتفاق المبرم.


وقال، التى ستتخلف عن مواعيد التسليم سيسحب أمر الطباعة منها، ويسند إلى مطبعة أخرى، مؤكدا أنه سيكون على المطبعة المتأخرة تسديد التكاليف المالية للمطبعة المسند إليها أمر الطباعة، أو اللجوء للقضاء.