كانت الدعاوى قد اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية والنائب العام، وذكرت أن قرارات تسليم عائلة قذاف الدم غير قانونية لوجود خطر على حياتهم فى حالة ترحيلهم إلى ليبيا وحقه فى الحياة والمنع من التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية، بالإضافة إلى أن القرار لا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمحاكمة العادلة خاصة أن النظام الليبى الحالى يتربص بهم حتى يتسنى الانتقام منهم باعتبارهم من النظام السابق، وأوضحت الدعاوى أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية مولود عام 1952 فى مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبى وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون فى محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
