وزير الصناعة: 600 مصنع جديد تم ترخيصها رغم الأحداث السياسية

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة منحت 600 مصنع جديد فرص تشغيل لأول مرة، وطرحت الوزارة 1692 قطعة أرض، تقدم لها 7 آلاف مستثمر، لافتا إلى أنه بصفة يومية تم حل أزمة مصنع متعثر وغيرها، لافتا إلى أن القطاع الصناعى مستمر رغم المشاحنات السياسية الحالية.

وأضاف صالح خلال مؤتمر الاستثمار والتعاون الدولى، أنه قد تم خلال السنوات الماضية تحقق بعض الخطوات والإنجازات على صعيد التعاون العربى المشترك، حيث بلغ عدد الدول المنضمة لمنطقة التجارة العربية الحرة ثمانية عشرة دولة، وذلك بعد انضمام الجزائر، كما نجحت الدول العربية فى مواءمة التشريعات والنظم الفنية فى مجال المواصفات القياسية، حيث تم التوافق على أكثر من 4000 مواصفة قياسية موحدة، بما يؤدى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، مؤكداً أن نجاح المنطقة العربية فى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة خلال الفترة القادمة مرهون بوجود مؤسسات تمويلية إقليمية قادرة على تقديم التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال.

وأوضح الوزير أن معظم الدول العربية تنتهج الآن سياسات اقتصادية ترتكز على انفتاح الأسواق وتحرير التجارة ومنح القطاع الخاص دوراً رائداً فى صياغة وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وهذه كلها عوامل محفزة للعمل الاقتصادى العربى المشترك، مؤكداً أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية، حيث يتجاوز نصيبه 25% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، بل ويتجاوز 60% فى بعض الدول مثل مصر، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لدعم، وتعزيز هذا الدور، وتشجيع المبادرات الخلاقة للقطاع الخاص العربى التى تسهم فى تعميق الاندماج بين الاقتصاديات العربيـة وتنمية القدرات الإنتاجية، والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية لخلق كيانات وشركات ومؤسسات إقليمية عربية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، فى ضوء اتجاه الكثير من الكيانات والشركات العالمية الكبرى إلى الاندماج.

وحول رؤية مصر لتعزيز العلاقات الإقتصادية العربية أكد المهندس حاتم صالح أن مصر تنظر باهتمام كبير إلى مشروع التكامل الإقليمى العربى بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، بصورة تسهم فى تعزيز الرفاهية فى المجتمعات العربية، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة فى ظل الأوضاع التى يشهدها الاقتصاد العالمى تتطلب بلورة استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات، وحل المشكلات والمعوقات التى تعترض مسيرة التعاون الاقتصادى العربى.