"وراكم بالتقرير" تدين تنصل "مرسى" من مسئوليته عن براءة متهمى قتل المتظاهرين

أدانت مجموعة "وراكم بالتقرير" فى خطاب رسمى لرئاسة الجمهورية، تصريحات الرئيس محمد مرسى خلال افتتاح مبادرة "حقوق وحريات المرأة المصرية" بشأن تنصله من مسئوليته عن أحكام البراءة التى تصدر بحق المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين من أركان نظام مبارك المخلوع لكون الرئيس يحترم أحكام القضاء.

وأكدت المجموعة فى خطابها، أن الرئيس قد اتخذ فور استلامه للتقرير قرارين شاب كليهما القصور وساهما بشكل كبير فى ضياع حق المصريين فى القصاص وفى استمرار مسلسل العنف والعنف المضاد.

كان أول هذه القرارات إحاطة التقرير بالسرية ومنع نشره فى وسائل الإعلام مما أدى إلى فتح باب واسع من التكهنات والهواجس حول محتوى ومصير التقرير وعما إذا كان سيصبح أداة لمساومات سياسية بين أطراف متصارعة فى سلطة.

أما ثانى هذه القرارات فكان تحويل التقرير فى نسخة واحدة إلى النيابة العامة وعدم إرسال نسخة منه إلى مجلس الشورى أو إلى المجلس التشريعى المختص رغم أن التقرير قد شمل توصيات تتعلق بتعديلات تشريعية تتعلق بمحاسبة وتطهير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة النظام البائد.

وطالبت المجموعة فى خطابها للرئاسة بأربعة مطالب أولها نشر نسخة من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق مجهلة الأسماء بما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات، إعمالاً لحق المصريات والمصريين فى معرفة الحقيقة، وثانى هذه المطالب هو طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذى أوصت به لجنة تقصى الحقائق.

وطالبت المجموعة فى المطلب الثالث بطرح التعديلات التشريعية الخاصة بجهاز الشرطة على المجلس التشريعى المختص لمناقشتها وإصدارها والواردة بتقرير اللجنة، أما المطلب الأخير فهو اتخاذ اللازم بشأن ما ورد فى تقرير تقصى الحقائق عن تورط أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية فى قتل وإصابة المصريات والمصريين، وما يستلزم ذلك من محاسبة رجال الدولة وتطهير تلك الأجهزة وإعادة هيكلتها.