شهد الاقتصاد التركى نموا بنسبة 2.2% عام 2012 أقل من التوقعات الرسمية على ما أعلن المعهد التركى للإحصاءات.
وتضاعف بطء النمو التركى فى الفصل الرابع من 2012، ليبلغ 1.4% بعد فصول ثلاثة أولى بلغ فيها بالتوالى 3.3% و2.9% و1.6% بحسب المعهد.
وكانت الحكومة التركية توقعت نموا بنسبة 3.2% فى 2012 بعد تخفيض أهدافها الأولى التى بلغت 4% بسبب وضع اقتصادى عالمى سىء.
وبلغ إجمالى الناتج الداخلى التركى لكل فرد 10504 دولارات عام 2012 أى بزيادة 60 دولارا عن 2011 بحسب المصدر نفسه.
فى المقابل رفع المعهد بعد المراجعة نمو البلاد للعام 2011 فبلغ 8.8% عوضا عن 8.5%.
بعد عامين من النمو القياسى (8.9% عام 2010 و8.8 عام 2011) الذى تحقق بفضل الطلب الداخلى الذى وسع العجز التجارى التركى جهدت البلاد إلى تنفيذ "هبوط سلس" لاقتصادها وإعادة توجيهه إلى التصدير.
وتراجع العجز التجارى بنسبة 20.7% فى 2012 مقارنة بالعام السابق وبلغ 84 مليار دولار مع زيادة الصادرات بنسبة 13.1% لتبلغ 152.6 مليارات دولار وتراجع الواردات بنسبة 1.8% لتبلغ 236.6 مليار دولار.
ردا على إعلان معهد الإحصاءات أكد وزير الاقتصاد التركى ظافر شالايان أن النمو التركى سيعود إلى الارتفاع اعتبارا من 2013 بفضل سياسة توجيهية تتبعها الدولة.
وصرح شالايان "فى 2013 وما بعد سيكون لدينا اقتصاد يتطور بشكل أسرع وأكثر صحة، هدفنا فى العام 2003 أن ندرج بين الدول العشر الأوائل (فى العالم على مستوى إجمالى الناتج الداخلى) والتوصل إلى إجمالى ناتج داخلى بقيمة ألفى مليار دولار" على ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول، وتركيا حاليا فى المرتبة 17 عالميا على مستوى إجمالى الناتج الداخلى.
وأضاف الوزير التركى،" للتوصل إلى ذلك علينا المحافظة على نمو يبلغ 6 إلى 6.5% على الأقل، وسنتوصل إلى ذلك بمساعدة الطلب الداخلى والصادرات".
صورة أرشيفية
اسطنبول (ا ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
