"نحن هنا" الأدبية تدعو مجلس اتحاد الكتاب لرأب الصدع وتحقيق مطالب الأدباء

ناشدت حركة نحن "هنا الأدبية" فى بيان لها اليوم، أعضاء اتحاد الكتاب ومجلسه المنتخب للعمل على رأب الصدوع الانتخابية، وعلى تجنيب الاتحاد شرور الانقسام بمعاول السياسة والفكر والجغرافيا والمصالح الشخصية وغيرها، وليجعل أعضاء كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من تقوية الاتحاد، والسعى من أجل تقدمه، ورقى أدائه، حتى يصبح بيتاً للحرية ومركزاً للاستنارة، أهدافاً لا حيدة لهم عنها، فهذه هى مسئوليتهم جميعاً، وأضاف البيان الصادر عن الأديب قاسم مسعد عليوة، مقرر الحركة، أنه بعد تعطر الأجواء فى محيط اتحاد كتاب مصر بأريج التهانى والتبريكات لمن اختارتهم جمعيته العمومية لتمثيلها فى مجلس إدارته بانتخابات التجديد النصفى التى أجريت يوم الجمعة 29 مارس الماضى، وتوجيه التحايا لمن خاضوا بشرف هذه الانتخابات ولم يصادفهم التوفيق، ومع خليط من مشاعر البهجة والأسى التى غمرت أعضاء حركة (نحن هنا) الأدبية، البهجة بالثقة التى أولتها الجمعية العمومية لبعض من أعضائها، والأسى ـ الصحى ـ لعدم توفيق البعض الآخر..
بعد كل هذا، وبدون تدخل فى شئون الاتحاد الداخلية، فإن الحركة استشعرت عقب الإعلان عن التشكيلات الجديدة التى اختارها المجلس لتسيير شئون الاتحاد فى المرحلة المقبلة نذراً، استفحالها قد لا يؤدى إلى خير.

وفى الوقت الذى تثمن فيه الحركة الإنجازات التى تحققت، أو فى طريقها إلى التحقق، وتنسب فيه هذه الإنجازات لمن حققوها من أعضاء المجلس السابق واللجان المنبثقة عنه، فإنها لا تغفل دور المجلس ككل فى تحقيق هذه الإنجازات، وإذا كانت هناك آمال لم تتحقق بعد، فإن الحركة ترنو إلى تحقيقها، هى وغيرها، من خلال التشكيل الجديد للمجلس ولجانه.

وبذات السياق تشير الحركة إلى أن مسمى هيئة المكتب هو مسمى عرفى، ولا يعبر عن أى مستوى تنظيمى داخل الاتحاد، فقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية قصرا العمل التنظمى بالاتحاد على مستويين اثنين لا ثالث لهما، هما: مجلس الإدارة والجمعية العمومية (أعلى سلطة بالاتحاد)، ومن ثم فإن الوظائف أو المراكز التى تمت تسمية شاغليها فى الاجتماع الإجرائى للمجلس بتشكيله الجديد يوم الأحد الموافق 31 مارس 2013م. هى وظائف منسوبة لمجلس الإدارة، ولا تشكل مستوى تنظيمياً مستقلاً بذاته، بمعنى أن السلطات التى يتمتع بها شاغلو هذه الوظائف أو المراكز، والمسئوليات التى يتحملونها، إنما هى جزء من سلطات ومسئوليات المجلس بأجمعه.

ولأعضاء الجمعية العمومية، باختلاف اتجاهاتهم ومواقفهم، تشير الحركة إلى أن مجالس إدارات أى تنظيم ديموقراطى هى ـ على صغر أحجامها قياسا إلى أحجام جمعياتها العمومية ـ صور طبق الأصل منها، بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات، كما تذكر بأن استقامة الأداء بأى تنظيم لا تتحقق بغير إعمال مبادئ الرقابة وتقييم الأداء والمحاسبة بالطريق الإدارى الديمقراطى الرشيد.