مصادر: أسلحة الشرطة المصرية المهربة إلى غزة تعود لسيناء بعد تعديلها

كشفت مصادر مطلعة بسيناء لـ"اليوم السابع"، عن تدفق كميات كبيرة من أسلحة الشرطة المصرية المسروقة فى أحداث الثورة إلى سيناء قادمة من قطاع غزة عبر أنفاق رفح، بعد أن تم تغيير معالمها وتعديل نوعها بواسطة ورش متخصصة فى القطاع نقلت إليها هذه الأسلحة، بهدف إلغاء تبعيتها للشرطة.

وقال "س.م.ن" تاجر سلاح بمنطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة، إن فترة أحداث الثورة شهدت سلبا ونهبا لكميات كثيرة من أسلحة آلية من نوع "الروسى"، وقام كثير من أهالى سيناء بشرائها والتسلح بها، بعد أن نقلها إليهم تجار من مختلف محافظات مصر، كما تم تهريب كميات كبيرة منها إلى قطاع غزة.

وتابع المصدر، أنه بعد استتباب الأمن وملاحقة الأمن المصرى لمن يحملون هذا السلاح لاستعادته، وإلقاء القبض على من يحمله لجأ التجار إلى تغيير وتعديل هذا النوع من السلاح من "روسى" إلى "كورى 11 "، وهذا يتم فى ورش متخصصة بتصنيع السلاح وتعديلها فى قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا النوع من السلاح المعدل القادم من قطاع غزة بعد تعديله، يلقى رواج بين المستخدمين للسلاح بسيناء نظراً لانخفاض السعر بالمقارنة مع مثيلة القادم من محافظات مصر الأخرى، والذى يتراوح مابين 8 إلى 13 ألف جنيه.

وأوضح، أن عملية نقل السلاح تتم عن طريق إنفاق رفح، وبكميات محدودة بحسب طلب التجار، وجميعها يتم بشكل طبيعى فى إطار التسلح الشخصى، ولا علاقة للجماعات المسلحة أو الإرهابية بتلك التجارة التى يحكمها العرض والطلب، خصوصاً أن السواد الأعظم من أهالى سيناء أصبح بالنسبة لهم حمل السلاح أمر ضرورى، نظرًا لحالة الانفلات الأمنى التى تشهدها المنطقة.

ومن جانبه، لم ينف أو يكذب مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن شمال سيناء تلك المعلومات، موضحاً أنه بالفعل اختفت كميات كبيرة من أسلحة الشرطة أثناء أحداث الثورة، وهناك معلومات مؤكدة أن بعضها تم بيعة لتجار سلاح بقطاع غزة، كما أن سيناء تعتبر ممرا رئيسياً لتهريب السلاح من مختلف محافظات مصر إلى قطاع غزة.

وتابع المصدر، أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية توقيف عدد من الحاملين لأسلحة خاصة بالشرطة واتخذت الإجراءات القانونية معهم.