فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية.. مطالبات بإدخال مبارك والعادلى.. ومأمور قسم الجمرك: تم اقتحام المركز وتهريب المتهمين وسرقة السلاح عقب استلام الجيش له.. والتأجيل لبعد غدٍ

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، تأجيل محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير المجيدة بالإسكندرية، والذين بلغ عددهم 83، بالإضافة إلى إصابة المئات إلى جلسة 4 أبريل الجارى وذلك لاستكمال سماع الشهود فى القضية وهم المقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك ومحمد عبد الله المخبر السرى.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم إيداع المتهمين فى قفص الاتهام وظهروا مرتدين ملابس مدنية وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة.. واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين.

وقال المحامى أكمل علام، إنه مفوض عن المدعين بالحق المدنى وقال المحامى إنه يطلب إحالة القضية إلى القضية رقم 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى ومساعديه، لارتباط القضيتين ببعضهما، وطلب احتياطيا إدخال الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى كمتهمين فى الدعوى، بالإضافة إلى حسن عبد الرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة ومسئول أمن الدولة بالاسكندرية، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، ومدير مصلحة الأمن العام وقتها، واللواء خيرى موسى مساعد الوزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا.

وأضاف المحامى أن هناك شهود إثبات آخرين غير الموجودين فى أوراق الدعوى وهم 14 شاهدا وقدم كشفا بأسمائهم للمحكمة، كما طلب المحامون سماع شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية حول حال الأقسام وقت استلامها، بينما تنازل أحد المحامين عن دعواه المدنية.

وطلب أحد المحامين ضم صورة رسمية من قضية الرئيس السابق وحبيب العادلى، وقال القاضى إن الرئيس السابق متهما فى الوقائع التى حدثت بالقاهرة والجيزة، وطلب منهم عدم خلط الأمور وأنه سيبحث وجه الارتباط بين القضيتين، وأضاف القاضى أنه إذا كانت القضية الأخرى بها نفس الواقعة فما الفائدة من نظر تلك القضية.
وتبين للمحكمة حضور الشاهدين العميد نبيل بشرى مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول العميد نبيل بشرى مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث والذى حلف اليمين أمام المحكمة وأدلى ببياناته كاملة وأثبتت المحكمة ذلك فى محضر الجلسة.. وسألته المحكمة عن معلوماته عن الحادث فقال إن يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 كان متواجدا بقسم شرطة الجمرك وحضر له المقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك والرائد معتز العسقلانى معاون المباحث وأخبراه بقدوم عدد كبير من المتظاهرين إلى القسم بعد أن قاموا بحرق نقطة الأنفوشى التابعة لدائرة القسم والتى تحوى وحدة الأحوال المدنية وأحرقوها بالكامل.. وقال الشاهد إنهم كضباط وأفراد أمن صعدوا على السطح الخاص بالقسم وتبقى البعض البسيط بأسفل المبنى لملاحظة الحالة الأمنية للقسم لأنه كان هناك عدد من المساجين بالحجز الخاص بالقسم.. وبعد حوالى ربع ساعة وجدوا أعدادا كبيرة من المتظاهرين متجهين من شارع البحرية والتفوا حول القسم وألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة.. وأكد الشاهد أنهم بادلوهم الاعتداء.. ثم قام المتظاهرون بالصعود على أسطح عمارات خلف القسم وكانت معظمهم تحت الإنشاء وقاموا بإلقاء المولوتوف والحجارة وأنابيب البوتاجاز المشتعلة وأدى هذا التبادل إلى اشتعال القسم بالكامل وقام المتظاهرون بعمل حاجز من المواد المشتعلة لحمايتهم وكساتر بينهم وبين الضباط.

وهنا اعتلى صوت الأهالى بالقاعة واتهموا الشاهد بالكذب قائلين "يا كداب.. اتقى ربنا" وانهارت إحدى السيدات وظلت تصرخ قائلة "ابنى مات محروق بأنبوبة بوتجاز".

حاولت المحكمة أن تهدأ من روع الأهالى ولكنهم استمروا فى الصراخ وسرعان ما احتوى الأمن بالقاعة الموقف وقام بتهدئتهم ليستكمل الشاهد أقواله قائلاً "إنه حدثت حالة من الكر والفر أمام القسم حتى حل الظلام وانقطعت الكهرباء بعد أن قام المتظاهرون بقطع الكابل المغذى للكهرباء إلى قسم الشرطة".

وأكد الشاهد أنه كان هناك فصيل من قوات الأمن من مديرية الأمن لتعزيز حماية القسم وكانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

واستكمل قائلا إن أعداد المتظاهرين قد تزايدت فى محيط القسم وقال الشاهد إن هناك ما يقرب من ألفين متظاهر حاصروا القسم محاولين دخوله لإخراج المحتجزين على ذمة قضايا داخل الحجز وظلوا يوجهون السباب والشتائم للشرطة، فقام الضباط باعتلاء القسم وظلوا يردون على المتظاهرين الذين يلقون عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة بنفس هذه الأدوات، وقال كان متواجدا بالصدفة أعلى القسم حجارة لبناء غرفة أرشيف وأن الزجاجات الفارغة كانت معبأة فى أجواء بعد صدور قرار بإعدامها، ونفى الشاهد إطلاق أحد من الضباط النيران من سلاحه الميرى صوب المتظاهرين، ولكن بعض الضباط ظلوا يطلقون النيران تجاه الميناء لإرهاب المتظاهرين وتفريقهم وهذه المنطقة كانت خالية من التظاهر، وإن ضابط الشرطة تسليحه الشخصى طبنجة عيار 9 مم طويل أو قصير وبالنسبة للأفراد طبنجات حلوان 9 مم طويل.

وأضاف الشاهد أن تطور الأحداث جعلت الجيش يستلمون القسم وبمجرد استلامه من ضابط القوات المسلحة، دخلت أعداد كبيرة من المتظاهرين ونهبوا القسم وأشعلوا النيران فيه بالإضافة إلى تمكنه من الخروج منه بمجهوداتهم ومساعدة بعض الأهالى وفى تلك الأحداث قام أحد الأشخاص بطعنه بسيف وإصابته كما طعن ضابط يدعى وليد بمطواة مما أدى إلى إصابته.

وأكد الشاهد أن المتظاهرين الملتفين حول القسم قبل استلامه ضباط الجيش حاولوا اقتحامه بـ"لودر"، كما قام البعض بإطلاق الأعيرة النارية على القسم وأثبتتها النيابة فى محضر المعاينة التى أجريت فى 3 فبراير وجاء فى هذا المحضر أن وجه القسم عليه آثار نارية من الخارج.

وقال إن الضابط معتز العسقلانى كان مهددا بالقتل فأحضر له مسجل خطر "جلبابا" ومكنه من الهروب من أعلى القسم، وردا على سؤال المحكمة بأن ضباط المباحث لهم أعداء وأحباب من المسجلين الخطر فليس غريب أن يقوم مسجل بحمايته، وأكد أن الرائد معتز والمقدم هيثم أبلغاه باقتحام نقطة الأنفوشى وسرقة محتوياتها من أسلحة وأجهزة لاسلكية.