عرض شراء أوراسكوم تليكوم يفشل فى إنعاش البورصة المصرية

لم يفلح عرض شراء أوراسكوم تليكوم ثانى أكبر شركة مدرجة فى البورصة المصرية فى دعم السوق الهابطة مما يظهر توقعات المستثمرين السلبية لأداء الأسهم فى المدى المتوسط.

وقدمت شركة مقرها قبرص تابعة لألتيمو التى يملكها رجل الأعمال الروسى ميخائيل فريدمان عرضا قيمته 3.7 مليار دولار للاستحواذ على أوراسكوم تليكوم بالكامل بواقع 0.70 دولار (4.76 جنيه مصرى) للسهم بحسب بيان للبورصة.

لكن سهم أوراسكوم تليكوم صعد 0.2 فى المائة فقط إلى 4.38 جنيه أمس، حيث لا يزال منخفضا عن عرض الشراء، وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.8 فى المائة إلى 5057 نقطة لتبلغ خسائره منذ بداية العام 7.4 فى المائة.

وقبل عدة أسابيع كان يمكن لهذا العرض أن يحفز نشاطا كبيرا فى البورصة لكن المستثمرين الآن يخشون أن تعرقل الحكومة مثل تلك العروض لأسباب اقتصادية وربما لأسباب سياسية.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضى، إنها ستفرض ضريبة عشرة فى المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطنى.

ويدور نزاع ضريبى بين الحكومة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مدرجة فى البورصة، وفى الوقت نفسه تضغط السلطات على الشركة حتى لا تلغى إدراج أسهمها فى البورصة المصرية وأرجأت إجراءات عرض استحواذ قد يفضى إلى شطب الأسهم من السوق.

ويرى العديد من المستثمرين أن حكومة الرئيس محمد مرسى مستعدة للتدخل فى سوق الأسهم فى أى وقت لجمع أموال والحد من نفوذ مجتمع الأعمال، لذا فإن هناك شكوكا حول استكمال صفقة شراء أوراسكوم تليكوم.

وقال متعامل فى مصر طلب عدم الكشف عن هويته "يخشى المستثمرون أن يطول أمد هذا الاستحواذ مثل صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.. ولن يكون صعود السهم جديرا بالاهتمام إذا فرضت ضريبة على الأرباح الرأسمالية."

غير أن تقارير صحفية مصرية أفادت أن فيمبلكوم الروسية وهى الشركة الأم لأوراسكوم تليكوم ربما تتوصل قريبا إلى اتفاق مع الحكومة الجزائرية بشأن مسائل تشغيلية تتعلق بوحدتها جازى ومن بينها مسألة شرائح الهواتف المحمولة، وقال محللون إنه إذا تم ذلك فقد يستفيد سهم أوراسكوم تليكوم.

وقال المتعامل "إذا اتفقوا مع الحكومة الجزائرية فإن قيمة سهم أوراسكوم تليكوم ستتجاوز عرض ألتيمو."

وفى السعودية ارتفع المؤشر الرئيسى للسوق 0.5 فى المائة إلى 7158 نقطة ليتوقف هبوط استمر جلستين لكن التعاملات كانت بطيئة مع افتقار المستثمرين لمحفزات إيجابية، وصعدت السوق لأعلى مستوى فى عشرة أشهر الأسبوع الماضى لكنها أخفقت فى اختراق مقاومة فنية قوية عند 7200 نقطة.

وقال محمد عمران المحلل المالى المستقل فى الرياض "تترقب السوق النتائج وهناك بعض عمليات بناء المراكز من جانب المضاربين قبل النتائج.

"مع الأخذ فى الاعتبار الاتجاه غير الواضح للسوق توجد معنويات إيجابية بشكل عام." ومن المنتظر إعلان نتائج الربع الأول من العام فى وقت لاحق هذا الشهر.

وفى الإمارات تراجع مؤشر سوق دبى 0.2 فى المائة مسجلا أدنى مستوى فى شهرين مع ترقب المستثمرين نتائج الربع الأول فى غياب أى أنباء أخرى، وهبط حجم التداول لأدنى مستوى فى أسبوعين.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبى 0.6 فى المائة مقلصا مكاسبه فى 2013 إلى 14.5 فى المائة.

وفى قطر تراجع مؤشر البورصة 0.9 بالمائة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس متراجعا للجلسة الثالثة على التوالى.

وهبط سهم اتصالات قطر ذو الثقل 3.6 بالمائة وسهم الملاحة القطرية 5.8 بالمائة بعدما أصبحا متداولين بدون الحق فى التوزيعات النقدية.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.2 فى المائة ليتوقف هبوط استمر جلستين، وتم تعليق تداول أسهم 17 شركة لم تعلن نتائجها الفصلية فى الفترة المحددة التى انتهت أمس الأحد.

وفيما يلى إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

مصر.. تراجع المؤشر 0.8 فى المائة إلى 5057 نقطة.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 فى المائة إلى 7158 نقطة.

الكويت..زاد المؤشر 0.2 فى المائة إلى 6736 نقطة.

دبى.. هبط المؤشر 0.2 فى المائة إلى 1826 نقطة.

أبو ظبى.. انخفض المؤشر 0.6 فى المائة إلى 3008 نقاط.

قطر.. تراجع المؤشر 0.9 فى المائة إلى 8501 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.4 فى المائة إلى 5969 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.5 فى المائة إلى 1092 نقطة.