صلاح عبدالمقصود: ندعم حرية الإعلام والحكومة ورثت تركة ثقيلة

أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام أن النظام الحالى يدعم حرية الإعلام وحرية الصحافة، ولا يسعى إطلاقاً إلى التضييق عليها، وأن الإعلام بعد ثورة يناير يتمتع بحرية كاملة وسعة صدر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وما يشاع عن تقييد النظام لحرية الإعلام أو التضييق عليها هو محض افتراء وأقاويل لا سند لها، ويأتى فى إطار تشويه صورة النظام، وإنما التقييد يأتى على السب والقذف والتشهير والأكاذيب من بعض الإعلاميين الذين يحاولون أن يكونوا رأس حربة للثورة المضادة ويعتمون على إنجازات الحكومة الحالية التى ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب، وقال إن هناك الكثير من الإعلاميين الذين يسلطون الضوء على هذا الجهد الذى نتج عنه العديد من الإنجازات فى كافة المجالات ويبعثون بالأمل والتفاؤل من أجل الاستقرار والبناء.

جاء ذلك فى حديثه لبرنامج (90 دقيقة) مع الإعلامى عمرو الليثى بقناة المحور أمس.

وأضاف وزير الإعلام، أنه يجب على الإعلام أن يكون متوازناً ويعرض الرأى والرأى الآخر ويسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معاً بعيداً عن أية انحيازات سياسية وأن يسعى للبناء لا الهدم.

وبالنسبة لرؤية وزير الإعلام المستقبلية لشكل الإعلام فى مصر قال وزير الإعلام، أن الدستور الجديد أنتج مؤسسات إعلامية جديدة ستتولى عملية تنظيم الإعلام فى مصر، ونأمل أن يكون تنظيماً ذاتياً وفى هذا الإطار كانت مبادرة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدعوة المؤسسات الإعلامية وتيارات وشخصيات عامة لحضور ندوة بمدينة الإنتاج الإعلامى لمناقشة مستقبل الإعلام باعتبار أن الاتحاد هو إعلام الدولة وملك للشعب، حيث حضر الندوة مختلف وسائل الإعلام القومى والخاص من مؤسسات صحفية وقنوات فضائية خاصة وشخصيات إسلامية عامة لتقريب وجهات النظر حول أية قضايا خلافية تخص الإعلام، وفى محاولة لجمع الفرقاء على مائدة واحدة، وطُرِح فى الندوة مشروع ميثاق الشرف الإعلامى الذى أعده نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام فى مصر بشكل محايد تماماً دون تدخل من الحكومة أو وزارة الإعلام ويتولون هم طرحه على كافة عناصر الإعلام المصرى لمناقشته وإبداء الرأى فيه ليضعه الإعلاميون بأنفسهم ويرتضوا به بشكل طوعى، إننا نسعى أن يكون الإعلام المصرى إعلاماً حراً موضوعياً يتمتع بحرية مسئولة ويعمل فى إطار قيمى ومهنى.

وبالنسبة للإعلام الخاص والملاحقات القضائية لبعض الإعلاميين أكد وزير الإعلام، أن الرئيس الدكتور محمد مرسى لم يتقدم بأية بلاغات ضد أى إعلامى وإنما هم مواطنون استشعروا إهانة الرئيس الذى انتخبوه، والرئيس مرسى ضد حبس أى إعلامى بسبب رأى وبادر بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وكان أول قرار بقانون يصدره الرئيس عندما انتقلت السلطة التشريعية له.

وأضاف وزير الإعلام أننا نرحب بالنقد الذى يُنير الطريق للمسئول، أما النقد الذى يحمل إهانات أو سباً أو تشهيراً فليس مرحباً به على الإطلاق، ولا زلت متمسكاً بموقفى فى الدفاع عن حرية الرأى والتعبير دون إسفاف أو تحريض على العنف، ودورى كوزير للإعلام أن أحتضن كافة الإعلاميين ومن واجبى أيضاً أن أكون صريحاً بأن هناك أشياء إيجابية وأخرى سلبية ينبغى أن أصرح بها، وهى أن هناك مال سياسى يدخل الإعلام الخاص، ولكن وزارة الإعلام غير مسئولة عن القنوات الخاصة وأطالب المنطقة الإعلامية الحرة- وهى الجهة المسئولة عن القنوات الفضائية- أن تكون هناك شفافية فى إعلان ميزانيات هذه القنوات، ولسنا ضد ضخ أموال بالإعلام الخاص ولكننا ضد الأهداف السياسية لهذه الأموال التى تسعى إلى إشاعة الفتنة والفوضى.
كما أكد وزير الإعلام أنه ضد حصار أى مؤسسة فى الدولة وناشد المتظاهرين أن يبتعدوا عن مدينة الإنتاج الإعلامى، فحرية التظاهر يكفلها القانون دون المساس بحقوق الآخرين أو اللجوء للعنف وهدم مؤسسات الدولة، فالعنف مرفوض ضد أى أحد أياً كان انتماؤه ونسعى لإعمال دولة القانون والدستور.

ونفى وزير الإعلام أن تكون هناك قائمة سوداء لمنع أسماء بعينها من الظهور على شاشة التليفزيون المصرى ومُرحب بكافة التيارات السياسية للظهور على شاشة التليفزيون باعتبار أن إعلام الدولة هو ملك للشعب.

كما نفى بث قنوات شيعية على النايل سات، مؤكداً أن الشعب المصرى متمسك بثوابته الدينية الراسخة ولم يتأثر بأية متغيرات على مر العصور.

أما بالنسبة لشائعة بيع مبنى التليفزيون أو تأجير استوديوهات به لقناة الجزيرة أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وأنه لا يدعم أى فكرة لبيع مبنى ماسبيرو التاريخى الذى يُعد رمز للإعلام المصرى الذى نعتز به جميعاً، وأن ما يجرى من عملية تحديث وتطوير لاستوديوهات بالمبنى لهو خير دليل على نفى هذه الشائعات، كما أكد عدم تأجير استوديوهات بالمبنى لقناة الجزيرة، وأن ما يجرى من إنشاء لاستوديوهات بالدور العاشر فى المبنى الهدف منه هو إيجاد بديل مناسب للاستوديوهات التى يتم تأجيرها لبعض البرامج فى مدينة الإنتاج الإعلامى ويدفع الاتحاد ملايين الجنيهات مقابل إيجارها، وبذلك يوفر الاتحاد هذه المبالغ التى تدفع مقابل إيجار هذه الاستوديوهات، حيث زادت مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدينة الإنتاج الإعلامى على 120 مليون جنيه، ورأى الوزير إيجاد البدائل داخل المبنى بدلاً من التأجير.

وعن موضوع أجور العاملين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد وزير الإعلام، أنه لا توجد نية على الإطلاق لتخفيض الأجور وسيتم إعمال القانون، وأنه لن يتحمل أية أخطاء غير قانونية فى هذا الشأن وسيعمل على تحقيق العدالة بين العاملين، وأضاف أنه لم يتم تعيين أحد بوزارة الإعلام أو قطاعات الاتحاد منذ توليه وزارة الإعلام سوى فقط الاستعانة بمستشارين من مجلس الدولة لمساعدته فى كشف ومكافحة الفساد المالى والإدارى بالاتحاد، مشيراً إلى وجود 26 قضية لدى جهات التحقيقات تخص إعلاميين داخل الاتحاد وخارجه ووكالات إعلانية أخرى.

وفى نهاية حديثه وجه وزير الإعلام رسائل للإعلام الخاص ناشده فيها بالموضوعية والتوازن والسعى للبناء لا الهدم والعمل فى إطار مهنى وقيمى، كما ناشد القائمين على القنوات الدينية باعتبارهم دعاة أن يدعو إلى السماحة والوسطية للدين الإسلامى الحنيف.