شباب القضاة والنيابة: حكم بطلان تعيين النائب العام ينفذ إرادة الشعب

استعرضت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، القواعد القانونية التى استندت إليها دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حين قضت ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، مؤكدة أن الحكم ينفذ إرادة الشعب.

وأوضحت اللجنة، أن تلك القواعد القانونية تتضمن أن المادة 222 من الدستور المصرى الجديد، الذى أقره الشعب فى استفتاء عام نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وأنه من بين القوانين التى يظل معمول بها وفقاً للنص السابق قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذى نصت المادة 67 منه على أن رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاونى النيابة – غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم، أى أن النائب العام السابق غير قابل للعزل.

وقالت اللجنة فى بيانها: رداً على ما قيل بشأن أن هناك تشريع رئاسى سيادى حدد مدة ولاية النائب العام، مما أدى إلى عزل النائب العام السابق فإن المادة 77 مكرر (2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نص على أن يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

وأشارت إلى أن المحكمة استندت المحكمة إلى أن هناك حالة واحدة فقط يجوز فيها إعادة النائب العام للعمل بالقضاء وترك منصب النائب العام هى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من أن للنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء، وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية، بما يعنى أنه لا يجوز تنحيته عن هذا المنصب إلا بناء على طلبه وهذا ما لم يحدث مع النائب العام السابق.

وتابعت: "ولأن النائب العام السابق غير قابل للعزل دستورياً ويتعين قانوناً أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى أى تعديل لهذه القواعد وهو ما لم يحدث فإن عزل النائب العام السابق كان إجراء باطل وتعيين النائب العام الحالى إجراء باطل بنص الدستور الجديد أى أن الحكم نفذ إرادة الشعب".

من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها اختيار وتعيين النائب العام وليس ريس الجمهورية، وفقا لنص الدستور الجديد الذى حدد آليات واضحة ومحددة لكيفية اختيار وترشيح من يتولى هذا المنصب، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يصدق فقط على قرار التعيين، وفقا لاختيار مجلس القضاء.

وقال فتحى لـ"اليوم السابع"، إن حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، أكدت أن الحكم أول ما يترتب عليه هو عودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق إلى منصبه، ورحيل طلعت عبد الله.

وأوضح أنه فى حال عدم رغبة النائب العام السابق فى العودة إلى منصبه فإن مجلس القضاء الأعلى لابد أن يرشح شخصية أخرى لمنصب النائب العام، شرط أن تكون محايدة ومستقلة ولا تنتمى لأى فصيل سياسى، ليكون النائب العام الجديد ممثلاً لكل المصريين، مطالباً كافة الجهات بسرعة تنفيذ الحكم.