انتقد عدد من الساسة تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال لقائه التلفزيونى على إحدى القنوات الفضائية، وتأكيده أن الوزير لا يضع سياسة الوزارة، لأن هذا يتم عن طريق لجنة وضع السياسات العليا بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشرطة، وهو الأمر الذى اعتبره البعض دليلاً على هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة من خلال وضع سياساتها، مؤكدين أن الداخلية فشلت فى تحقيق شعارها بخدمة الشعب والحفاظ على أمنه وسلامته، وعملها على توفير الأمن لجماعة الإخوان تحت شعار "الشرطة فى خدمة الإخوان".
وفى الوقت نفسه، أكد البعض الآخر عدم صحة تصريحات وزير الداخلية، مؤكدين هيمنته على وضع سياسات الوزارة، من خلال مساعديه الذين هم أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، والمشاركين فى وضع سياسات الوزارة، كونهم يدينون بالولاء له، مشددين على ضرورة أن تحظى الداخلية بمجلس أعلى مستقل، يشكل من خبراء أمنيين مستقلين ذوى ثقة فى حياديتهم ومهنيتهم.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لا أساس لها من الصحة، لأن الوزير هو المهيمن على وضع سياسات الوزارة.
وأوضح الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، من مساعدى الوزير والذين يدينون له بالولاء، مما يؤكد أن الوزير يهيمن على المجلس، لافتاً إلى أن السياسة الأمنية كان يصوغها وزير الداخلية عندما كان يستطيع التحكم فى البلاد، ولكن عندما فقد الوزير هذه القدرة اضطربت الأوضاع داخل الوزارة وظهر عدم قدرته على إدخال السياسات والتغييرات اللازمة بشكل مناسب فى عقيدة الشرطة.
وأضاف القيادى بجبهة الإنقاذ، أن هيمنة وسيطرة النظام على وزارة الداخلية تتوقف على مدى استعداد وتفضيلات الوزير، أن يكون خادماً للشعب أو للحاكم، لافتاً إلى أن الوضع الحالى يؤكد أن الوزير فضل أن تكون الوزارة فى خدمة الحاكم.
وأشار عبد المجيد، إلى أن الشرطة بحاجة ماسة إلى سياسة جديدة، وأن يتم ذلك عن طريق مجلس أعلى للشرطة يضم خبراء أمنيين مستقلين، مؤكداً أن وجود مجلس أعلى للشرطة يحظى بثقة المجتمع فى مهنيته وحياديته، ستكون رسالة جيدة للمجتمع، قائلاً: نتمنى أن يحظى المجلس الأعلى للشرطة باستقلالية تامة، وأن يتم وضع سياسة الوزارة بعيداً عن أيدى الوزير".
فيما قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن تصريحات وزير الداخلية تؤكد أن شعار الداخلية "الشرطة فى خدمة الشعب" لا معنى له على الإطلاق.
وأضاف القيادى بحزب الكرامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشرطة التى يناط بها حماية الأمن داخل البلاد عجزت عن توفير هذا الشق، كما أنها لم تراع توفير الحرية والكرامة للشعب الذى يدفع رواتب الضباط من الضرائب التى يدفعها المواطن العادى، مؤكداً أن الداخلية تخدم النظام كما كانت قبل الثورة.
وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إلى أن فلسفة الداخلية بعد الثورة كان لابد وأن تتغير لتواكب الحدث الأهم وهو الحفاظ على سلمية الثورة وسلامة المواطن، وأن تكون فى خدمة المواطن وليس النظام، مضيفاً أنه طالما بعدت الداخلية عن حفظ أمن المواطن، فهذا يؤكد فشلها فى تطبيق شعارها، مؤكدا أن النظام السابق مستمر رغم قيام ثورة.
وفى السياق نفسه، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن تصريحات الوزير تعكس لنا أن لدينا وزيرا بدرجة موظف ليس مسئولاً عن قراراته، ويتلقى التعليمات من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تصريحات وزير الداخلية، تثبت لنا أن الحكومة بأكملها سكرتارية تنفيذية لرئيس الجمهورية، ولا تتحمل مسئوليتها ويتحكم فيها فرد واحد، وهو ما يؤكد لنا أننا إزاء حكم الفرد المطلق، وأننا لن نتقدم خطوة واحدة.
واستطرد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، حديثه قائلاً: إذا كان هذا الأمر يطبق فى جميع الوزارات، فإن رئيس الدولة فى هذه الحالة يكون عبقرياً يفهم فى جميع المجالات، أو أننا نخدع أنفسنا، ونتوهم أننا قمنا بثورة.
ووجه زكى حديثه لوزير الداخلية متسائلاً: كيف تقبل أن تكون على مقعد الوزارة ولا تكون مسئولاً عن قراراتك؟ وكيف تدار الوزارة؟.
يأتى هذا فيما، قال كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، عضو حزب الكرامة، والتيار الشعبى المصرى، إن تصريحات اللواء محمد إبراهيم، تؤكد لنا هيمنة الإخوان على جميع وزارات الدولة لتنفيذ سياساتهم.
وأكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيمنة الإخوانية على وزارة الداخلية تتمثل فى اختيارهم للوزير الجديد، لافتاً إلى أن تصريح الوزير يؤكد أنه أصبح خادماً للإخوان، وأن مفهوم الأمن عنده هو أمن جماعة الإخوان المسلمين، وليس أمن المواطن العادى.
وأشار القيادى بحزب الكرامة، إلى أن القيادات بوزارة الداخلية، والضباط الذين يحتك بهم على مدار اليوم، والقواعد على مستوى الوزارة تعانى من الوزير الحالى، الذى حول شعار الشرطة من "الشرطة فى خدمة الشعب" إلى "الشرطة فى خدمة الإخوان".
سياسيون ينتقدون تصريحات وزير الداخلية.. عبد المجيد: جعل الشرطة فى خدمة الحاكم.. جبر: الوزارة فشلت فى تطبيق شعارها.. زكى: "إبراهيم" يؤكد أن الحكومة سكرتارية لمرسى.. أبو عيطة: الشرطة فى خدمة الإخوان
الثلاثاء، 02 أبريل 2013 05:32 ص