سياسيون وقانونيون يحذرون من فتنة طائفية بعد رفع الحظر عن استخدام الشعارات الدينية بالانتخابات.. "الإسلامبولى: المحكمة الدستورية سترفض القانون.. و"عازر": إقحام الدين فى السياسة ينسف مبدأ المواطنة

حذر عدد من السياسيين والقانونيين من تداعيات إلغاء فقرة "حظر استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 فى قانون الانتخابات، وهو الأمر المتوقع رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته.

السيناريو الثانى الأكثر كارثية هو تمرير القانون لتجرى الانتخابات البرلمانية فى أجواء طائفية تنذر بحالة احتراب أهلى فى حالة إصرار التيار الإسلامى على رفع شعاراته الدينية وأشهرها "الإسلام هو الحل"، واحتلاله للمنابر والمساجد، ويفتح الباب أمام المزيد من الخداع باسم الدين، وهو ما ينسف مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص بين التيارات السياسية المختلفة، فى مقابل شعارات أخرى قد يرفعها مرشحون أقباط مثل "المسيحية هى الحل" أو "مع المسيح ذلك أفضل".

ويقول الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة، إن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من قانون الانتخابات، والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، يتعارض مع الدستور، ويعد مخالفة صارخة للدستور، والقواعد العامة للعملية الانتخابية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية"، يخالف أهم القواعد العامة للانتخابات وهو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أن التيار الدينى سيستخدم المنابر والمساجد فى عملية الدعاية، وإقحام الدين فى العملية الانتخابية، بما يخل بشكل صارخ بتكافؤ الفرص للفصائل والتيارات السياسية المنافسة، متوقعا أن ترفض المحكمة الدستورية العليا القانون.

ومن جانبها، حذرت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، من تداعيات إلغاء الدعاية الدينية من قانون الانتخابات، وهو ما ينذر بنشوب حرب أهلية بين المصريين عند إجراء الانتخابات البرلمانية بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على ذلك.

وتساءلت عازر، هل الإخوان وتيار الإسلام السياسى الذين يريدون تمرير القانون سيوافقون على استخدم شعارات مثل "المسيحية هى الحل"، أو" مع المسيح ذلك أفضل" أو رفع الصليب فى الدعاية الانتخابية للمرشحين الأقباط أم أنهم يشرعون لحقوقهم فقط وسيمنعون الآخرين من تطبيقها؟.

وقالت: "نحن نرفض استخدام الشعارات الدينية الخاصة بأية ديانة، لأنها ستتحول إلى انتخابات طائفية تهدد الهوية المصرية وتنسف دولة القانون وحق المواطنة المنصوص عليه فى الدستور، وإن الخاسر فيما يجرى وضعه من قوانين هو الوطن".

وأضافت القيادية بـ"المصريين الأحرار"، على النظام الحاكم وذراعه التشريعية "غير الشرعية" أن يكف عن العبث التشريعى المستمر، وألا يقامروا بهذا الوطن من أجل مكاسب سياسية ضيقة.

ومن جانبه قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، إن إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية من قانون الانتخابات قرار غير دستورى لأنه مخالف لنص الدستور الجديد الذى يحظر الدعاية الدينية فى الانتخابات البرلمانية، ويحظر استخدام المساجد أو الكنائس فى العملية الانتخابية، قائلاً: "أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مصرون على إرباك المشهد السياسى، بإصرارهم على إلغاء حظر الشعارات الانتخابية من قانون الانتخابات القديم، وما فعلوه يبين أنهم أكثر عداء للديمقراطية، وهدفهم تأجيج الفتنة الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية حتى إن كانت على جثة الوطن بعد تراجع شعبيتهم بشكل أصبح مخيفاً لهم.

وأوضح القيادى بحزب الكرامة، أن نص المادة 60 بقانون الانتخابات لو خرج بصياغة مجلس الشورى بحذف حظر الشعارات الدينية فى الانتخابات سيكون مصير القانون عدم الدستورية، مضيفاً: "الإخوان بيغيظوا الشعب المصرى ويشرعون لأنفسهم كل ما يمكنهم من التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة".


وعلق الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، على إلغاء حظر الدعاية الدينية قائلاً: "هذا القانون هو مسلسل لتقنين تزييف إرادة الناخب، كما أن التيارات الإسلامية ليس لديها مشروع سياسى، وتجارتهم الرابحة هى الخداع الدينى للبسطاء وتصوير المناسبات السياسية مثل الانتخابات على أنها صراع بين المسلمين والكفار، وتحويل الصراع من سياسى إلى دينى وهو الأمر الذى ينذر بكارثة، ويؤكد أننا أمام مجلس تشريعى ينفذ أجندة النظام ويخدم جماعات بعينها فقدت رصيدها فى الشارع بعد انكشاف زيفها وإفلاسها السياسى فأرادت العودة لاستخدام بضاعتها الرائجة، وأن هذه المحاولة تكشف متاجرة الإخوان والتيار الدينى باسم الدين واحتكاره وتصوير أنفسهم بأنهم المدافعون عنه، وهم أبعد ما يكونوا عن ذلك.


وأكد القيادى بـ"المصريين الأحرار"، أن حظر الدعاية الدينية من ضمن المطالب الـ11 لجبهة الإنقاذ الوطنى لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب، وبدونها لن تشارك الجبهة فى هذه الانتخابات.

أما الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، فقد اعتبر قيام مجلس الشورى بإلغاء حظر الشعارات الدينية فى الدعاية للانتخابات دليل على أن هذا المجلس مزيف وغير معبر عن ضمير هذا الوطن ومواطنيه، وأن هذه الغرفة البرلمانية سخرت هذا التشريع لصالح جماعة الإخوان المسلمين وباقى أحزاب تيار الإسلام السياس.

وأضاف دراج أن هذه القوانين المعيبة تؤسس للدولة الدينية الفاشية التى لا تستخدم الديمقراطية إلا فى صالحها للوصول إلى الحكم، ثم تنقلب عليها وتغلق باب تداول السلطة بعدها، وأن استمرار قيام مجلس الشورى بإصدار مثل هذه القوانين التى لا تخدم إلا فصيل واحد يجعل العملية الانتخابية أكثر تعقيدا فى مصر ويزيد من شحن الأجواء السياسية الحالية.

ومن جانبه، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن إلغاء حظر "الشعارات الدينية" فى الدعاية الانتخابية للأحزاب، يؤكد محاولة مجلس الشورى إقحام دور العبادة فى العملية السياسية لصالح تيار الإسلام السياسى، وهذا يؤكد بطلان هذا المجلس الذى يعمل لصالح فصيل واحد ويدعم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها، والذى يحاول الوصول لأكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم بعد أن سقطت شعبيته فى الشارع المصرى.

وأضاف فوزى، أن تصميم جماعة الإخوان المسلمين على التقليل من فرص إقامة انتخابات نزيهة وعادلة يزيد من احتمالات مقاطعة الأحزاب السياسية الأخرى للانتخابات البرلمانية القادمة، مشددا على أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدى أمام هذا العبث، وسيطالب اللجنة المنوط بها هذا الموضوع فى مجلس الشورى بإلغاء رفع الحظر وإعادته مرة أخرى، وإذا رفضت فسيرفع الحزب قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لإعادة الحظر على استخدام الشعارات الدينية.