رئيس القناة الأولى: لسنا ضد التظاهرات السلمية والإشاعات تحاصرنا

هدأت أزمة العاملين بالتليفزيون المصرى قليلا فى الوقت الحالى بعد تدخل العديد من القيادات الكبرى بالتليفزيون ونجحوا فى احتواء مطالب المحتجين وإقناعهم بأن التأخير فى صرف الرواتب ليس من التليفزيون ولكنه من وزارة المالية.

جاء ذلك بعد الأزمة الكبيرة والتهديدات بتسويد الشاشة من قبل العاملين بالاتحاد بسبب تأخر صرف رواتبهم، الأمر الذى دفعهم للتظاهر أمام ماسبيرو، وغلق الطريق أمام السيارات ليتحول المكان أمام التليفزيون لساحة تضم مئات المعترضين على تأخر رواتبهم.

ويبدو أن تصعيد الاحتجاج وغلق الطريق وكذلك الهتافات المعادية للوزير صلاح عبد المقصود والإخوان المسلمين وكذلك لرئيس الجمهورية أجبرت القائمين على الوزارة بسرعة صرف رواتب العاملين والتى تأخرت بشكل مبالغ تحسبا لأى نوع من أنواع التصعيد، حيث لوح البعض إلى احتمالية تسويد الشاشة ولكنهم أعلنوا أنها ستكون آخر محطات الاعتراض.

المخرج بالقناة الثانية أحمد وجيه والذى شارك فى احتجاجات الأربعاء الماضى قال: رغم حصولنا على الرواتب الشهرية الخاصة بنا ولكننا سنواصل الضغط على القيادات بالتليفزيون للحصول على مستحقاتنا المتأخرة، وأشار وجيه إلى أن التصعيد له العديد من الأشكال آخرها تسويد شاشة التليفزيون وهو ما لن نلجأ له إلا فى النهاية وعدم وجود استجابة لمطالبنا.

وأضاف وجيه أن وزير الإعلام لا دور له فى الوقت الحالى ويعمل وفقا لمصالح معينة رغم وعوده لنا أنه سيجلس ويتحاور مع العاملين فى كل قناة على حدة، أما رئيس قطاع التلفزيون شكرى أبو عميرة فهو ابن الحزب الوطنى، على حد وصفه، ولذلك فلسنا منتظرين منهم ما يرضينا وهو توفير المرتبات فى أوقاتها الطبيعية، وأن الهدف الوحيد للقيادات بماسبيرو هو إفشال المخرجين والمعدين وجميع البرامجيين لصالح الإداريين الذين يمثلون عبئا على الوزارة.

على سيد الأهل رئيس القناة الأولى قال فى تصريحات لليوم السابع، إن وزير الإعلام بنفسه وكذلك إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون هما من يؤكدان على انتهاء أزمة الرواتب وأنه لا مساس بحقوق العاملين المادية ولن يتضرر أى عامل بالتليفزيون المصرى، وأكد أن كل ما يتردد عن الأمور المالية وأنها فى طريقها للنقص مجرد إشاعات ولم يصله بها أى أوراق رسمية وليس هناك ما يفيد بذلك.

وأضاف الأهل أن الإشاعات أصبحت كثيرة بالمبنى بسبب بعض العاملين الرافضين لسياسة وزير الإعلام ومنها أن قناة الجزيرة القطر بصدد تأجير استوديوهات الدور العاشرة والمطلة على النيل، كذلك ما يثار حول إلغاء مكافآت الإنتاج، وأيضا شائعة عن اجتماع سرى بين السياسى أيمن نور ووزير الإعلام.

وعاد الأهل ليؤكد أن الكثير ممن تظاهروا أمام التليفزيون الأسبوع الماضى تراجعوا عن الاحتجاج بمجرد تأكدهم من وجود المرتبات، أما العاملون الذين لم يحصلوا على رواتبهم فسيكون 10 من أبريل هو الحد الأقصى لذلك.

وأشار رئيس القناة الأولى إلى أن التظاهر حق سلمى لأى عامل مواطن وعامل بالتليفزيون ولكن هناك خطوات للاحتجاج والاعتراض فالبداية تكون من إبلاغ المسئول وإذا لم يستجب تكون بإبلاغ رؤسائه ليكون التظاهر هو نهاية المطاف شرط أن يكون سلميا لا بقطع الطريق.

من جانبه قال محمد عبد الله رئيس القطاع الاقتصادى، إن الأمور تأزمت أكثر من اللازم وهو ما تسبب فى هذا التصعيد، فالمرتبات كانت يحصل عليها قبل آخر الشهر ولكن ما تسبب فى هذا الوضع تأخر المالية علينا، فالمشكلة من وزارة المالية وليست من التليفزيون.

وحول ما يثار حول إلغاء مكافآت الإنتاج والاكتفاء بالرواتب والحوافز فقط أكد عبد الله أن هذا الكلام غير صحيح وأن المالية وافقت على المبلغ المطلوب من وزارة الإعلام، وأكد أن الرواتب موجودة فى البنوك من يوم الخميس الماضى ولكن العطلة الأسبوعية تسببت فى التأخير للبعض.