د.بهجت أبو النصر يكتب: هل نضبت مصر عن أن تنجب اقتصاديين؟

بالرغم من تركيز معظم المحللين على الأسباب السياسية لثورة 25 يناير، إلا أن تلك الثورة لم تكن لتجد تلك الاستجابة الشعبية من قطاع عريض من المصريين فى غياب الأسباب الاقتصادية، فالأسباب الاقتصادية هى التى وفرت الدعم الكافى للثورة المصرية من الفئات المهمشة، فالمصريين فى الأساس ثاروا ضد الفقر، والأمية وانخفاض معدل النمو والبطالة، وسوء توزيع الموارد والفساد الذى انتشر فى مختلف جنبات الاقتصاد.

ومثل كل المصرين فقد استبشرت خيراً بنجاح الثورة، والتخلص من رأس النظام السابق، وبدأت أحلم بمصر بعد الثورة وبأدائها الاقتصادى، وخاصة أننى بحكم تخصصى أعلم أن مصر لديها من الإمكانيات ما يجعلها تحتل مكانة متقدمة بين الاقتصادات العالمية، ولا أنكر أننى كنت من بين المتحمسين للدكتور محمد مرسى، بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية فى مصر بعد الثورة، وذلك لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها أيضاً الأسباب الاقتصادية، وخاصة أن الفساد قبل الثورة قد بلغ الحلقوم، ورائحته أزكمت الأنوف، وتوسمت فى العهد الجديد أن نرى آداء اقتصاديا مغايرا، يبدأ بالقضاء على الفساد وإلغاء المحسوبية، والاعتماد على أهل الخبرة وليس أهل الثقة.

ومنذ تولى الدكتور مرسى الرئاسة، والمصريين ينتظرون أن يتولى الملف الاقتصادى أهل الخبرة، وخاصة أن مصر زاخرة باقتصاديين يشار اليهم بالبنان، وتستعين بهم المنظمات الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية فى الخروج من أزماتها الاقتصادية، بل أن أكبر اقتصاد فى العالم هو الاقتصاد الأمريكى يرأس برنامج لتحقيق التنمية للاقتصاديه له أستاذ مصرى، والوصول إلى هؤلاء لايحتاج إلى جهد كبير، فعلى بعد أقل من كيلو متر من قصر الاتحادية نجد معهد التخطيط القومى، ذاك الصرح الملئ بالكفاءات الاقتصادية، وإذا انتقل قطار الرئاسة قليلاً إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سيجد ضالته، ناهيك عن باقى الجامعات المصرية التى تزخر بالكفاءات الاقتصادية النادرة.

ولكن يبدو أن الرئاسة والحكومة قد ضلت طريقهم فلم يصل قطار الرئاسة بعد إليهم، فنجد من تولوا مناصب وزارية أومستشاريين او متحدثين عن الملف الاقتصادى، وأسماء ما أنزل الله بهم من سلطان، والشئ المميز لناتج هؤلاء هو رفع الضرائب على السلع، ورفع أسعار بعض السلع، ومزيدا من الانهيار للاحتياطى من النقد الأجنبى، ومن ثم سعر الصرف وارتفاع معدل الفقر.. إلخ، ومع إصرارى على مساندة الدكتور مرسى، ومن ثم حديثه المستمر"المسهب" عن محاربة الفساد، وإلغاء المحسوبية توقعت أن يعاد النظر فى المطبخ الاقتصادى لرئاسة مجلس الوزراء وذلك للارتقاء به ليخدم مصر مابعد الثورة، وأقصد هنا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبالفعل بدأ التغيير الذى طال انتظاره، وبعد أن طال البحث عن اقتصادى كفء لهذا الجهاز الحساس فقد وجد المسئولون ضالتهم فإذا بوسائل الإعلام تزف لنا خبر تولى الدكتور ياسر على رئاسة هذا الجهاز الحساس والهام، والذى من مسماه ومهامه مساعدة رئاسة مجلس الوزراء فى اتخاذ القرارات على أسس علمية سليمة.

وبدأت أبحث فى السيرة الذاتية لسيادته لأتعرف على شهاداته الاقتصادية من أى الجامعات حصل عليها، وعلى خبرته العملية الذى اكتسبها من عمله فى أياً من المنظمات الاقتصادية الدولية، أو الإقليمية أوالمحلية، وإذا بى أجد ما لا أتوقعه، خاصة بعد الثورة، أن سيادته طبيب، على فكره المسمى الوظيفى لايوجد به خطأ مطبعى ولكنه صحيح والله العظيم، فهل نضبت مصر عن أن تنجب اقتصاديين؟؟.