"حماية المستهلك" يلزم إحدى شركات التأمين بصرف قيمة الوثيقة وفقاً للتعاقد

أكد عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن المجلس خلال اجتماعه رقم 70 قد قرر إلزام إحدى شركات التأمين بصرف قيمة التعويض المستحق للشاكى عن سرقة سيارته، بعد التأكد من عدم العثور عليها، وذلك وفقاً لشروط التعاقد.

وأشار يعقوب إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ قراره السالف خلال مناقشته الشكوى الواردة من أحد المستهلكين والتى يتضرر فيها من مماطلة شركة التأمين فى صرف قيمة التعويض الخاصة به بعد سرقة سيارته خلال شهر ديسمبر 2012 بداع أنه لا يتم صرف التعويض إلا بعد مرور ستة أشهر على حادث السرقة دون العثور على السيارة.
وقال يعقوب إن مجلس الإدارة قد اطلع على كافة مستندات الشكوى وتبين ان الشاكى قد قدم فى شكواه صورة من التعاقد الصادر عن الشركة وتبين عدم وجود بند بالتعاقد ينص على مدة 6 شهور لصرف قيمة التأمى، وبالتالى أصبح لزاماً على الشركة أن تقوم بصرف القيمة الكاملة خاصة وأن الشاكى قد أرفق ضمن مستندات الشكوى بيان صادر من مجموعة مكافحة السيارات بإدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن يفيد بأن السيارة محل الشكوى لم يتم العثور عليها أو ضبطها وأنه مازال جاريا البحث عنها.

وأصدر المجلس قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بصرف قيمة التعويض طبقاً لما هو متفق عليه فى الوثيقة خلال أسبوعين، وأنه فى حالة عدم الالتزام سوف يتم إحالة أوراق الشكوى إلى النيابة لاتخاذ اللازم قبل المشكو فى حقه لعدم التزامه بتنفيذ قرار الجهاز ومخالفته نصوص المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.