"حراس الثورة": استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات يحولها لجحيم

طالب حزب حراس الثورة، مجلس الشورى بإعادة النظر فى مسألة إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكداً أن هذا الأمر تداعياته خطيرة على الأمة والمجتمع المصرى بأكمله.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إن المجتمع المصرين يتكون من أطياف وأعراق وديانات سماوية ويعيش أبناء الشعب المصرى مع بعضهم البعض فى حالة من التجانس التام لا يوجد نظير لها فى دول العالم أجمع، وأن السماح باستخدام الشعارات الدينية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون تداعياته وخيمة، خاصة أنه ربما ينظر لهذه الاستخدامات نظرات خاطئة ويتم استغلالها من قبل المتشددين، وفى هذا الحالة ستكون تداعياته أخطر مما نتصور جميعا.

وأشار بيان الحزب إلى أن الظروف التى تمر بها مصر الآن لا تحتمل مثل هذا العبس بمثل تلك الشعارات التى لا يرتاح لها البعض من أبناء الوطن، والتى يتم تفسيرها على أنها تخدم فصيل سياسى معين على حساب باقى الفصائل، أو أنها تستخدم لتدشين انقسام البلاد بين مسلمين ومسيحيين، وهذا كله يصب الزيت على النار ويكون بمثابة الوقود لإثارة الفتنة الطائفية فى مصر والتى إن اشتعلت ستأكل الأخضر واليابس.

وأوضح الحزب، أن قانون الأحزاب السياسية فى مصر يحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى أو عنصرى، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين لا يمكن أن يمر دون أن يتم تفحيصه وتدقيقه، حتى لا يكون هذا القانون خادما لفصيل سياسى معين على حساب باقى الفصائل السياسية فى هذا المجتمع العريق.

مضيفًا: حزب حراس الثورة يدعو مجلس الشورى لإعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين، وألا يسمح هذا القانون باستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات المقبلة، حتى لا تكون هذه الانتخابات عرضة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعى فى مصر، حيث أن استخدام هذه الشعارات لا شك أنه سيجعل من هذه الانتخابات جحيما على مصر اذا تم السماح باستخدام الشعارات الدينية فى هذه الانتخابات.

وشدد الحزب، على أنه لن يتوانى عن الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية فى حالة خرج هذا القانون من مجلس الشورى دون أن يتم التوافق عليه بين كافة الفصائل السياسية والقوى الوطنية فى المجتمع المصري، مطالبا أن يخضع هذا القانون قبل إقراره للحوار المجتمعى، وأن تتم مناقشته من قبل كافة مكونات المجتمع المصرى دون استثناء، قائلا: "وليت أعضاء مجلس الشورى يتعلمون الدرس من قانون الانتخابات الذى تم على أثره رفض قيام الانتخابات فى أبريل الجارى واضطروا لتغيير القانون مجددا".