قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها طارق الخولى، المحامى ومؤسس حزب 6 أبريل، والتى طالب فيها ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وبطلان الدستور الجديد لجلسة 11 يونيو المقبل لتقديم الورق والمستندات.
ذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانات دستورية عديدة، وقرارات جمهورية، وقوانين، كما أصدر مجلس الشعب عدة قوانين وآخرها القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وأن المادة 60 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011، تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء عليه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة 60 من الإعلان الدستورى، أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء، ما يعنى موافقة 50 %، بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.
