قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها لطفى جيد المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى باصدار قانون لاعطاء قصير القامة "الأقزام" حقوقهم فى مصر ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم لجلسة 25 يونيه المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 21763 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مصر بها أكثر من 70 ألف قزم يعيشون فى حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوقا على الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم، وطالبت ضرورة توفير وسائل الموصلات المناسبة للأقزام لأنهم يعانون بشدة عند ركوب الموصلات العامة ويجب على الدولة توفير حياة كريمة لهم لأنهم أصبحوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الأقل من المواطنين المصريين.
