بدء إعادة محاكمة 75 جزائريا بينهم مسئولون سابقون فى أكبر قضية فساد

بدأت محكمة جنايات مدنية البليدة، الواقعة جنوب العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة المتهمين فى قضية بنك 'الخليفة' التى تضم 75 متهما، من بينهم عدد من كبار المسئولين الجزائريين السابقين، وتوصف بأنها أكبر قضية فساد فى تاريخ البلاد.

وصرح زرق الرأس محمد، المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء ولاية البليدة، بأنه تم توجيه الاستدعاءات إلى أكثر من 300 شاهد فى القضية، دون أن يوضح عما إذا كان من بين الشهود وزراء ومسئولون سابقون وحاليون كما حدث فى المحكمة الأولى أم لا.

وأضاف أن المتهمين سبق للقضاء أن أصدر فى حقهم أحكاما متفاوتة فى عام 2007.

يذكر أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة فى إطار هذه القضية خلال سنة 2007، وقد دامت المحاكمة فى قضية "بنك الخليفة" حوالى ثلاثة أشهر وأصدرت المحكمة أحكاما تصل إلى السجن المؤبد فى حق المتهمين الرئيسيين، وفى مقدمتهم المسئول الأول عن بنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة، وتتمثل التهم الموجهة إليه فى تكوين جماعة أشرار، والسرقة الموصوفة، والنصب واستغلال الثقة، وتزوير وثائق رسمية.

وكان "خليفة" قد هرب إلى بريطانيا سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 فى بريطانيا تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بمدنية "نانتير" الواقعة بالضاحية الباريسية، وظل رفيق عبد المؤمن خليفة مصرا على أنه برىء، وأن مجموعته تم تحطيمها لأسباب سياسية، وأن شركاته تعرضت لعملية "خنق" مبرمجة.

يشار إلى أن القضاء البريطانى كان قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال جلسة عقدت بمحكمة ويستمنستر يوم 25 يونيو 2009، إلا أن محامى خليفة قدم طعنا أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني.

كما يذكر أن تقريرا دوليا، صدر مؤخرا، صنف الجزائر فى المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التى ينتشر فيها الفساد فى العالم.