وأبقت اللجنة على النص كما ورد من الحكومة وهو منح الصلاحية الكاملة لرئيس الجمهورية فى حالات الضرورة بتعديل ميعاد إجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء.
على الجانب الآخر، ثار جدل بين أعضاء مجلس الشورى حول المادة التاسعة من القانون المتعلقة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وهى المادة التى تم الموافقة عليها فى جلسة أمس الاثنين وعرضها للمرة الثانية اليوم الثلاثاء محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية للمداولة بحجة انها تتضمن شبهة عدم دستورية وذلك لوجود تضارب فى التشكيل مع ما ورد من النص الأصلى بتقرير هيئة مفوضى الدولة.
وطالب طوسون بأن يكون التشكيل يضم رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف فى المحافظات التى لا يوجد بها محكمة ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة وأحد المستشارين بهيئة قضايا الدولة.
وعلى الرغم من أن التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات يراعى الأقدمية بوضعه الجديد غير أن المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة طالب بإرجاء الموافقة عليه لحين النظر فى قانونيته والصيغة النهائية له.
عدد الردود 0
بواسطة:
R N
يسقط مجلس الشورى الاخوانى