المنظمة المصرية: قضايا الحسبة ضد الإعلاميين تهدد حرية الرأى والتعبير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من قيام عدد من المحامين برفع دعاوى حسبة ضد بعض الصحفيين والإعلاميين، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، على خلفية هذه الدعاوى فى انتهاك واضح وصارخ لحرية الرأى والتعبير.

وأعلنت المنظمة، استنكارها لهذه الهجمة الشرسة على حرية الرأى والتعبير، داعية إلى وقف هذه الحملة غير المبررة ضد أرباب الفكر احتراماً للديمقراطية وحقوق الإنسان وحتى يكون خطاب الدولة فى المنتديات الخارجية متوافقا مع ممارستها فى الداخل.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية، أن استدعاء الصحفيين بشكل يومى شبه متكرر أمام النيابة والقضاء أمر يهز منظومة حرية الرأى والتعبير على نحو فادح للغاية، ويعود بالدولة المصرية إلى الوراء ليس إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير فحسب، ولكن إلى أبعد من ذلك بكثير إلى عصور الحاكم الفرد.

وأعرب أبو سعدة عن اندهاشه من الحملة الشرسة التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، خاصة الإعلامى باسم يوسف الذى مثل أمام النيابة العامة وخرج بكفالة قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ليتم بعده إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم إحالة المتعاطفين معه والمناقشين لقضيته فى اليوم التالى وهى أمور تهدد حرية الرأى والتعبير وتعصف بحرية الإعلام فى مصر.

وأضاف أبو سعدة، أن هذه الوقائع تكشف المناخ المعادى لحرية الرأى والتعبير والذى اتسعت دائرته وشمل الإعلام والصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وبعض المواطنين لإرهابهم عن أداء رسالتهم النبيلة فى حماية المجتمع والدفاع عن مصالح المواطنين البسطاء ونقل الصورة إلى الحاكم.
وأكد رئيس المنظمة، أن رفع بعض المواطنين أو المحامين قضايا أو بلاغات للنيابة العامة ضد بعض الصحفيين أو الإعلاميين يأتى على خليفة الاختلاف السياسى، ولكن كيف تقبل النيابة العامة مثل هذه البلاغات ويتم التحقيق مع هؤلاء الصحفيين، رغم انتفاء صفة المصلحة أو الصفة لمن قاموا برفع هذه الدعاوى.

وجددت المنظمة مطالبها للحكومة المصرية بوقف هذه التحقيقات ضد الصحفيين والإعلاميين فوراً، كما تطالب بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق فى حرية الرأى والتعبير وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية، وحفظ البلاغات المقدمة ضد كافة الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم الفكرية وتناولهم قضايا المجتمع المصرى.

كانت النيابة العامة قد قررت أمس الاثنين بإحالة البلاغ رقم 5462 لسنه 2013، عرائض النائب العام المقدم من أحد المحامين ضد باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة العليا بسبب ما أذاعه يوسف، وفقاً لمقدمى البلاغ، فى حلقته الأخيرة والتى تضمنت نشر أخبار وشائعات كاذبة، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مثل الادعاء بوجود حرب أهلية، وتناحر بين كافه قوى المجتمع فى مصر، وهو ما يسىء لمصر فى الداخل والخارج.

ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل تم إحالة الصحفى جابر القرموطى المذيع فى برنامج مانشيت بقناة أون تى فى وشيماء أبو الخير صحفية ومستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين اليوم الثلاثاء إلى نيابة أمن الدولة العليا أيضا بناء على البلاغ رقم 5461 لسنة 2013، وذلك على خلفية مناقشتهم إحالة باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة فى حلقة برنامج مانشيت أمس وحديث أبو الخير عن هذه القضايا تندرج ضمن قضايا الحسبة على المجتمع، وعليه تم إحالتهم بتهمة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء وفقا لنص البلاغ.

وكان هناك موجة أخرى من إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ أيام، حينما تم إحالة كل من عمرو أديب ولميس الحديدى ويوسف الحسينى للتحقيق معهم فى البلاغ 854 رقم لسنة 2013 بتهمة تأجيج الشارع المصرى بأكاذيبهم وأثاره الفوضى وتهديد السلم والأمن القومى وإثارة القلاقل وخروجهم عن النهج الصحفى والإعلامى المعهود.

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن هناك ارتفاع فى عدد البلاغات المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو مناقشتهم قضايا المجتمع والسلبيات الموجودة فيه والتى وصلت قرابة الـ 600 بلاغ منذ تولى الرئيس مرسى مقاليد السلطة، مما يعد رسالة موجهه لكل صحفى لإسكات صوته المعارض للنظام الحاكم، والقضاء على حرية الرأى والتعبير وفرض نوع من الوصاية على المجتمع المصرى.