الكنائس: لم تخاطبنا الدولة أو" الأرثوذكسية"حول قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية، إنه لم يتم مخاطبة "الإنجيلية" بشأن قانون الأحوال الشخصية سواء من الكنيسة الأرثوذكسية، التى تعكف على عمل قانون جديد خاص بالأقباط الأرثوذكس أو من قبل وزارة العدل، والتى تنسق لعمل قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، مضيفا أن القانون الموحد للأحوال الشخصية، الذى وقعت عليه الكنائس الثلاث الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية كان منذ عامين ولدى الدولة حتى الآن.

وأضاف زكى، فى حال مخاطبة الدولة لمناقشة القانون سيتم التواصل بين الكنائس الثلاث لمراجعته مرة أخرى، حيث إن هناك متغيرات حدثت منذ عامين فيجب الاتفاق بين الكنائس قبل إقراره فى حال الاتفاق عليه.

من جانبه أكد الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى بالكنيسة الكاثوليكية، أن آخر قانون تم الاتفاق عليه كان القانون الموحد للأحوال الشخصية، وتم إرساله لوزارة العدل منذ عامين مضيفا، لم تتصل بنا وزارة العدل لمناقشة أى قانون جديد.

وأوضح الأنبا نقولا، المتحدث باسم بطريركة الروم الأرثوذكس، إنه لم يتم دعوتنا من أحد سواء الكنيسة الأرثوذكسية أو الدولة، ولم يتم إخطارنا بأى حال، كما أن القانون الموحد للأحوال الشخصية لايناسبنا فلدينا 22 مطرانية فى أفريقيا، لذا لن نبطبق قانون فى مصر بالانفصال عنها، ولدينا 27 بطريريكية وكنيسة فى العالم، ولن ننفصل عن جسد كنيستنا الأم مضيفا، حتى الآن نسير بقوانيننا الخاصة، وليس لدينا مشاكل مع الدولة.