القوى المدنية تنتقد موافقة "الشورى" لـ"المصادرة أموالهم" على مباشرة حقوقهم السياسية.. وتعتبرها صفقات مع الوطنى "المنحل".. أحمد دراج: "الشورى" لا يريد إقامة دولة المؤسسات

أثارت التعديلات التى يضعها مجلس الشورى على قانون الانتخابات المقدم من الحكومة وعلى رأسها السماح لـ"الصادر بشأنهم أحكام بمصادرة أموالهم" بممارسة حقوقهم السياسية، وكذلك حذف الفقرة المتعلقة بحظر استخدام الشعارات الدينية"، موجة من الانتقادات الشديدة.

واعتبر البعض أن جماعة الإخوان المسلمين تصدر قوانين انتقائية موجهة، لكنها تتعارض مع الدستور الذى سيطرت على وضعه بنفسها، وأشار البعض الآخر إلى أن سماح الشورى للصادر ضدهم أحكام بمصادرة أمولهم بممارسة حقوقهم السياسية جزء من صفقات الإخوان مع الوطنى التى ستنتهى بخروج مبارك.

ومن جانبه قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن هذا القرار جزء من برنامج المصلحات التى تتم الآن بين الإخوان والحزب الوطنى السابق، لافتا إلى أن آخر هذه الصفقات ستنهى بخروج مبارك من السجن.

وقال عبد العال فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إن مناقشة مجلس الشورى هذا القانون يثبت أفكار الدولة الإخوانية التى تسعى جاهدة فى الإسراع بالعملية الانتخابية فى مواجهة الشعب.

فيما أنتقد الدكتور محمود العلايلى المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، التعديلات التى يدخلها مجلس الشورى على قانون الانتخابات، والتى على رأسها حذف الفقرة المتعلقة باستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، وكذلك الموافقة للصادر بشأنهم أحكام بمصادرة أموالهم على مباشرة حقوقهم السياسية.

وأكد العلايلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان المسلمين ومعها الموالون لها يحاولون تصدير قوانين بشكل انتقائى مواجهة، لكن لسوء حظهم تصطدم هذه القوانين مع الدستور الذى وضعوه بأيديهم، وتحصل هذه القوانين على عدم دستورية.

واستنكر المتحدث باسم لجنة الانتخابات بمجلس الشورى من توسيع النطاق التشريعى لمجلس الشورى على عكس ما وعد به رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المجلس يعرض عليها قوانين كثيرة على عكس ما انتخبه من أجله المصريون، وما وعده به الرئيس مرسى عندما أعطاه صلاحية التشريع.

وأكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قانون الانتخابات الذى يناقشه مجلس الشورى الآن ليس إلا مناورات سياسية تجريها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها لإجبار الدستورية للرد عليه فى مده أقصاها 45 يوما، مشيرا إلى أن هذه المناورات ستصطدم فى النهاية بالدستورية التى ستبدى عليه ملاحظاته وتعيده للشورى.

وأضاف شكر فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن القضاء الإدارى استطاع أن يرسى مبدأ الرقابة السابقة واللاحقة للدستورية على القوانين التى تصدر من الشورى وهذا سيجل قانون الانتخابات الذى يعده الإخوان وحلفاؤهم مردود عليهم، لأنهم لم يتعلموا مما سبق.

وعن حذف الفقرة المتعلقة بالشعارات الدينية، أكد شكر أن حذف هذه المادة يتنافى وكل الأعراف الدولية، لأنه يطيح بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، مشيرا إلى أنه كان منتظرا من الشورى أن ينتج مثل هذه الأفعال خاصة أن الغالبية فيه تنتمى للتيارات الدينية.

بينما أيد أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قرار مجلس الشورى، مؤكدا أن كل دول العالم تسمح لجميع مواطنيها بمباشرة حقوقهم السياسية، مشيرا إلى أنها لا تمنع من صدر فى حقهم إحكاما مخلة بالشرف، وتكون بمنع فترة معينة وليس طوال العمر.

وأوضح فوزى، أنه ليس ضروريا رفض كل قرارات مجلس الشورى وجماعة الإخوان المسلمين لاسيما أن القرار عادل ومنصف، حسب قوله.

وهاجم الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير قرارات مجلس الشورى الأخيرة بعد أن وافق أعضاء المجلس على ممارسة العمل السياسى "للمصادرة أموالهم" وقبلها بالسماح باستخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن أعضاء مجلس الشورى هم جماعة نفعية يحاولون الاستفادة من أصحاب الأموال بعقد صفقات معهم عندما يكونون بحاجة لهم، وأضاف أنهم بذلك تخلوا عن كل المبادئ ونكسوا على أعقابهم بعد أن حذروا من قبل على خطورة ممارسة أعضاء الحزب الوطنى المنحل للعمل السياسى.

وشدد على أن أفعال أعضاء الشورى تدل على أنهم لا يريدون إقامة دولة أو بناء مؤسسات ولكنهم يريدون إلغاء السلطات الثلاثة وتحويلها إلى سلطة واحدة، وما يفعلوه الآن هو مجرد استهلاك سياسى لا يمت بصلة للواقع السياسى فى مصر.
ودعا دراج الأحزاب السياسية إلى عقد الندوات والمؤتمرات التى تنشر الوعى بين الشعب بما يقوم به "الشورى" وحشد وسائل الإعلام وتظاهر النشطاء السياسيين ضد المهازل التى يقوم بها مجلس الشورى.