وقال الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إن الأزهر هيئة مستقلة، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر غير قابل للعزل بنص الدستور، وهناك مسئولية جنائية فى حادث تسمم طلاب الأزهر، وهى محل تحقيق تجريه النيابة، ومسئولية تأديبية ومسئولية سياسية، وأضاف أمام الجلسة العامة للشورى، أن شيخ الأزهر هو المسئول سياسياً، ووجه نداءً عاجلاً لشيخ الأزهر بأن يبادر فوراً بأن يعرض الأمر على رئيس الوزراء بوصفه الوزير المختص، وأن يقوم بتغييرات كاملة بالجامعة، لأن بها مشاكل كثيرة، وقال إذا كان هناك قصور لدى الأزهر فى الموارد المالية، فلماذا لا تعود الأوقاف للأزهر ويتحمل شيخ الأزهر المسئولية كاملة عن تحسين أحوال الجامعة.
وقال الدكتور طارق السهرى وكيل المجلس، إن ما يحدث يأتى فى إطار المسلسل الذى نعيشه من سوء الإدارة والإهمال، ودعا الشعب المصرى إلى أن يتقى كل واحد الله فى عمله، وطالب بإقالة الحكومة الفاشلة، لأن السلم يتم تنظيفه من أعلى.
وفى النهاية، قال رئيس المجلس إن رئيس الوزراء تابع معه الموضوع ليلاً ونهاراً وتمت إحالته للنيابة العامة وبعد انتهاء التحقيقات، أكد لى شيخ الأزهر أنه ملتزم بما تسفر عنه التحقيقات حتى لو طالت جامعة الأزهر، ووعد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الذى يتولى مهام وزير الشئون البرلمانية والقانونية الرد على المجلس فى الجلسة التالية وتم إغلاق باب المناقشة كالعادة دون أن يتوصل المجلس إلى نتيجة محددة.
