"الشورى" يرفض وضع الناخب للبطاقة الانتخابية بيده فى الصندوق

رفض مجلس الشورى اقتراحات النواب بأن يقوم الناخب بوضع البطاقة الانتخابية بنفسه فى الصندوق بدلاً من أن يعطيها للقاضى ليضعها القاضى فى الصندوق، كما جاء فى مشروع الحكومة.

وقال صبحى صالح مقرر المشروع، إن الهدف من أن وضع القاضى للبطاقة الانتخابية بيده فى الصندوق هو إغلاق الباب الملكى للتزوير، وتحقيق ضمانة الإشراف القضائى على الانتخابات، لافتاً إلى أن الناخب عندما يضع البطاقة الانتخابية فى الصندوق يمكن أن تتحول إلى ورقة دوارة ويخرج بها خارج اللجنة.

وانتهت الجلسة الصباحية للمجلس بموافقة المجلس على عشرة مواد بمشروع مباشرة الحقوق السياسية من المادة الثلالثين حتى الأربعين.

فيما استقر المجلس على نص المادة التاسعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد طرحها للمداولة مرة أخرى، وتضم المادة التشكيل الجديد للجنة العليا للإنتخابات وفقاً للأقدمية، وتنص المادة على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة استئاف فى المحافظات التى لا يوجد فيها محكمة ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة ومستشار من هيئة قضايا الدولة وأحد الوكلاء العاملين من هيئة النيابة الإدارية على الأقل يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه".