"الحركة الوطنية" تستنكر رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بصورة مفاجئة

استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية، بشدة قيام الحكومة ممثلة فى وزارتى البترول والتموين، برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بصورة مفاجئة من 4 إلى 8 جنيهات للمواطنين الذين لديهم بطاقة تموينية، وإلى 16 جنيها لملايين الأسر الذين لا يملكون هذه البطاقات.

وأكد الحزب فى بيان صحفى صادر عن الحزب منذ قليل، على أن ذلك القرار يأتى كجزء من الصفقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولى لتمرير حصولها على القرض، وقيامها بتحميل المواطن البسيط فاتورة نقص الموارد المالية فى الدولة خاصة أنه جاء بعد شهر واحد فقط من قيام الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل دون الإعلان عن ذلك رسمياً وقتها، وقبل فترة لا تتجاوز أسبوعين من زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد لمصر.

ويرى الحزب، أن هذا القرار يعكس حالة غياب الشفافية والتخبط التى عودتنا عليها حكومة الإخوان المعادية للفقراء والتى اتخذت قرار رفع الأسعار فى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 13 مارس، وأعلنت عنه أمس فى نفس يوم التطبيق، مشيرا إلى أن القوى السياسية والوطنية تطالب بإقالة الحكومة الحالية لإخفاقها فى ترجمة شعارات العدالة الاجتماعية التى رفعتها ثورة 25 يناير إلى برامج عمل ملموسة، ولانشغالها بالعمل لصالح جماعة الإخوان فقط.

وحذر الحزب، من أن هذا القرار غير المدروس سيتبعه قرارات أخطر لن يعانى منها سوى المواطن البسيط المحروم من الخدمات الأساسية، والذى يئن من زيادة الأسعار يومياً على جميع المستويات على نحو ينذر بنشوب ثورة جياع فى الشهور القليلة القادمة.

وأشار الحزب، إلى أنه ليس من الغريب أن يأتى الإعلان عن هذا القرار بعد أحداث جامعة الأزهر أمس، فجماعة الإخوان عادة ما تحاول صرف المواطنين عن القرارات الكارثية التى تتخذها بأحداث جانبية وتصعيد ضد القوى الوطنية الرافضة لهم وأخرهم شيخ الجامع الأزهر الذى يكن له جميع المصريين الاحترام والتقدير، مطالبا الحكومة بسرعة التراجع عن هذا القرار، والاستجابة لإرادة المواطنين وليس لأوامر صندوق النقد والجماعة.