"البترول" تهدد أصحاب المستودعات بتوزيع البوتاجاز عن طريق "بوتاجاسكو" فى حالة استمرار رفض استلام حصصهم المقررة.. رئيس مستثمرى الغاز: رفع السعر سيوفر للحكومة 2 مليار جنيه سنويا

هددت وزارة البترول أصحاب المستودعات بتوزيع حصصهم من البوتاجاز على شركة "بوتاجاسكو" لتوزيعها على المواطنين، فى حالة استمرار رفضهم استلام الحصص المقررة لهم، وخوفا من نقص المنتج داخل السوق.

فيما انتقدت جمعية منتجى الغاز موقف أصحاب المستودعات، مؤكدة أن تحديد هامش الربح تم بالاتفاق مع أصحاب المستودعات، وصانع تعبئة الغاز خلال اجتماع مع الحكومة منذ 4 أشهر، مؤكدا أن تحديد هامش ربح بقيمة 2 جنيه للأصحاب المستودعات معقولة، مقارنة بـ20 قرضا قبل قرار الحكومة برفع سعر اسطوانة البوتاجاز بقيمة 6 جنيهات تسليم المصنع.

وانتقد المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، موقف أصحاب المستودعات بعد رفضها استلام الحصص المقررة، اعتراضا على هامش الربح التى أقرته لها الحكومة بواقع 2 جنيه على الأسطوانة، مقارنة بـ20 قرشا، والتى تصل إلى 25% من سعر الأسطوانة.

وقال نظيم، إن رفع أسعار البوتاجاز لم يكن مفاجئا للمستودعات، حيث كان محددا تطبيقه بالاتفاق معهم خلال عام 2012 وتم تأجيله، كما تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على تحديد هامش الربح بواقع 2 جنيه للأسطوانة.

وأكد نظيم أنه فى حالة استمرار أصحاب المستودعات فى رفض استلام حصصهم من البوتاجاز المقررة سوف تقوم شركة "بوتاجاسكو" بتوزيع البوتاجاز، حتى لو اضطرت إلى توزيع أسطوانات البوتاجاز بسياراتها بالشوارع فى كافة المحافظات.

كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا أمس بتحديد أسطوانات البوتاجاز، على أن يكون سعر الأسطوانة المنزلية وزن "12.5" كيلو جرام بـ8 جنيهات، وسعر الأسطوانة التجارية وزن "25" كيلو جراما بـ16 جنيها.

وقال المهندس محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن الزيادة التى أقرتها الحكومة مؤخرا على البوتاجاز ستوفر للحكومة 2 مليار جنيه سنويا، بما يعادل 7 ملايين جنيه يوميا، ومع تطبيق نظام الكوبونات سوف توفر للحكومة سنويا 6 مليارات جنيه.

وانتقد سعد الدين موقف أصحاب المستودعات من الزيادة التى أقرتها الحكومة مؤخرا على سعر البوتاجاز، لافتا إلى أن هامش الربح كان قد تم الاتفاق عليه مع الحكومة، والمستودعات، ومصانع التعبئة، حيث تم الاتفاق على زيادة عمولة المصانع من 80 قرشا إلى 160 قرشا، وعمولة المستودعات إلى 2 جنيه للأسطوانة الواحدة، بخلاف توصيلها للمنازل والحصول على 2 جنيه إضافية قيمة التوصيل للمنازل.

وقال سعد، إن أصحاب المستودعات هم الخاسرون من رفضهم استلام الحصص المقررة لهم، لافتا إلى 1000 طلب لإقامة مستودعات، تنتظر الموافقة لها، وحالة استمرار رفضهم استلام الحصص سوف يتم الترخيص لتلك المستودعات الجديدة.

وأكد رئيس شركة "بتروجاس" المهندس حسين عبد الفتاح استجابة عدد من أصحاب المستودعات، وقاموا بسحب حصصهم المقرر من مصانع التعبئة، لافتا إلى قيام الحكومة برفع عمولة النولون والنقل للمستودعات إلى 2 جنيه، بدلا من 20 قرشا.

ووصف عبد الفتاح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أصحاب المستودعات بالجشع، بعد مطالبتهم بزيادة العمولة إلى 3 جنيهات، مضيفا أنه تكلفة التعبئة للمصانع تم تحديدها بقيمة تتراوح بين 66 إلى 80 جنيها، طبقا لعدة عوامل، من بينها الطاقة الإنتاجية للمصنع والمعدات، وغيرها من العوامل الأخرى.

كانت غرفة المواد البترولية قد رفضت استلام حصصها من البوتاجاز، حيث اعتبرت أن تطبيق كوبونات البوتاجاز جاء بشكل مفاجئ وغير مدروس من مجلس الوزراء ووزارة البترول، مؤكدين أن 85٪ من المستودعات فى مختلف محافظات الجمهورية، متوقفين عن العمل، لحين إصدار البترول قرارا يرضى أصحاب المستودعات فى هامش الربح.