"الإصلاح والنهضة" يحذر من خطورة تسييس القضاء

يعرب حزب الإصلاح والنهضة، عن بالغ قلقه من آثار وتبعات الأزمة الحالية بشأن منصب النائب العام وخطورتها على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام أحكام القضاء مما يقوض دعائم الدولة المدنية الحديثة ويهدد التجربة الديمقراطية المصرية الوليدة، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء تولى رسم المسار للخروج من هذه الأزمة وفق المنظومة الدستورية الجديدة.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، كافة القوى السياسية لاحترام أحكام القضاء والامتناع عن التعليق عليها أو التدخل فى شئون المؤسسة القضائية بأى شكل من الأشكال، وأن يقتصر التعامل مع الأحكام القضائية على المسار القانوني.

وأكد الحزب، أن الحكم القضائى الخاص بالنائب العام طوق نجاة يجب على القوى السياسية التقاطه لتهدئة الساحة السياسية وإنهاء خلافها الحاد بشأن هذا المنصب الهام، محذراً من خطورة تسييس مؤسسة القضاء أو جرها لساحة الصراع السياسى، مضيفاً: إقالة النائب العام السابق كان مطلبًا ثوريًا إلا أن حزب الإصلاح والنهضة يؤكد أن إصلاح القضاء يجب أن يتم ذاتيًا من الداخل وبدون أى تدخل خارجى".