الإخوان بـ"المحامين": منع قيد ضباط الشرطة مخالف للدستور.. وعاشور ينفرد بالقرارات

انتقد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، موقف نقيب المحامين، سامح عاشور، فى تعامله مع أزمة المحامين بالإسكندرية بعد اعتداء الشرطة على محامين بقسم شرطة الرمل، وخاصة فى إعلانه أن النقابة قررت الاستمرار فى منع قيد ضباط الشرطة فى جداولها.

قال بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد نقابة المحامين، والمنتمى لجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" إن ما يعلمه أن من اتخذ قرار منع قيد الضباط هو مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وليس النقيب، وذلك رغم إعلان النقيب أنه اتخذ القرار فى اجتماعه مع مجلس النقابة الفرعية.

وأكد "عبد الرحمن" أن نقابة المحامين لا تملك منع قيد ضباط الشرطة إلا من خلال مبرر ومسوغ قانونى، لافتا إلى أن النقابة تملك فقط تعليق أو وقف القيد مؤقتا لكنها لا تستطيع منعه كلية، لأنه فى هذه الحالة سيطعن الضابط على عدم قيده أمام مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى وسيحصل على حكم لصالحه.

وأضاف "عبد الرحمن" أن النقابة تمنع قيد ضباط الشرطة بجداولها بدراسة كل حالة على حدة، وذلك فى حالة عدم توافر الشروط القانونية للقيد فى الضابط المتقدم بطلب القيد بالنقابة، ولا يجوز، قائلا: القرارات التى اتخذت فى اجتماع نقابة المحامين بالإسكندرية جيدة ونحن نؤيدها، ونرفض تجاوز الشرطة واعتدائها سواء على المحامين أو على المواطنين، فمازال ضباط الشرطة ورجالها يعيشون دور "أنهم الأسياد وأننا العبيد".

وقال أمين عام مساعد نقابة المحامين إن اعتداء الشرطة على المحامين والمواطنين بقسم الرمل "قلة أدب وبلطجة سياسية"، ويؤكد أن الشرطة تخفى ضعفها بهذه الأساليب، وأكد أن مجلس النقابة العامة سيجتمع الخميس المقبل، لمناقشة إجراءات الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها فى شهر يونيه المقبل، لمناقشة زيادة المعاشات والدمغات والميزانية.

من جانبه، وصف عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن المحكمة الابتدائية للإسكندرية، قرار عدم قيد ضباط الشرطة بـ"المحامين" بأنه قرار منفرد للنقيب ومخالف للقانون والدستور، مشيرا إلى أن مجلس النقابة لم يجتمع لاتخاذ مثل هذا القرار، وأنه لا يجوز تعميم الأمر لأن منع قيد الضباط يتم بدراسة كل حالة على حدة.

وقال "الدرينى": إننا لن نقبل إهانة أى محامى سواء بالقول أو بالإشارة أو بالفعل أو معاملته بشكل سيئة وبطريقة غير لائقة، ومجلس النقابة سيتخذ موقفا حاسما تجاه اعتداءات الشرطة على المحامين، وما حدث فى الإسكندرية هو مجال تحقيقات النيابة العامة والمجلس سينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات ولن يتخذ أى قرار إلا بغد انتهاء التحقيقات لأن عهد البلطجة والقوة والشعارات انتهى بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف قائلا: "مبادئنا لا تسمح أن نكرر ما كان يفعله الحزب الوطنى، ونحن ندافع عن الحق ومصالح المحامين ولا ندافع عن الشرطة"، مشيرا إلى أن عادل منصور، عضو مجلس النقابة العامة عن محامى الإسكندرية، حضر تحقيقات النيابة العامة فى أحداث قسم الرمل ويتابعها، وأن النقيب لم يدع أعضاء المجلس الإخوان لحضور اجتماع الإسكندرية.