قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول، إحالة كل من أحمد يوسف، ونهاد راشد عطية إلى محكمة جنايات، فى واقعة اتهامهما بالاستيلاء على 75 فدانا بمدينة وادى النطرون عن طريق تزوير مستندات، وتم من خلالها نقل ملكية الأرض للمتهمة الثانية، بموجب توكيلات مزورة حررها لها المتهم الأول وآخر متوفى.
وعلى جانب آخر، قررت النيابة حفظ التحقيقات التى تجريها فى وقائع مخالفات عدد من مسئولى نقابة المهن التعليمية.
