ابن خلدون: قانون الإخوان للجمعيات مصيدة للعمل اﻷهلى

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن قانون العمل الأهلى يعد تهديدا لحلم الديمقراطية التى ضحى من أجلها الكثير من شباب مصر، وتمت الاستهانة بدمائهم من قبل النظام الحالى.

وأضافت زيادة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز مساء اليوم بمقره، أن القانون بمثابة مصيدة لجمعيات العمل الأهلى، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدنى لم يتح لها الفرصة لصناعة المسودة للقانون، وإنما جاءت المسودة تحمل آراء وزارة الشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة.
وأشارت زيادة إلى أن المسودة الأخيرة أتاحت إنشاء الجمعية بالإخطار، وأن هذا جيد، ولكن طبق أيضا العديد من القيود من قبل الجهات السيادية ونحن مجبرون للانصياع للجنة التنسيقية التى تم النص عليها داخل المسودة، وسوف يصدرها مجلس الوزراء كما ستضم شخصيات من الوزارات، ولكنهم ليس لديهم خبرة بالعمل الأهلى ولا الاجتماعى، موضحة أن المسودة تحمل تدخلا بشكل سافر فى مصادر تمويل هذه الجمعيات وتقصر تمويلها من الداخل فى شكل تبرعات.

وأوضحت زيادة، أن المجتمع المدنى دوره مواز لمؤسسات الدولة، ولا بد ألا يتم الإطاحة بآخر شعرة للمواطن بعد أن تم استقطاب القضاء والتخلص من المجلس العسكرى وتشويه الإعلام حاليا، مشيرة إلى أن المادة 19 من المسودة تنص على أن الجمعيات ترفع تقارير بكل ما تقوم به وتقاريرها الحسابية إلى الجهات الإدارية ولم تحدد هذه الجهة.

وأعربت زيادة عن أن هذه المادة سوف تمنع الفساد داخل منظمات المجتمع المدنى، ولكنها قد تستخدم بشكل إقصائى مع المنظمات التى يعترضون عليها، قائلة: "قد يضعون العمال بمركز ابن خلدون فى السجن إذا أصدرنا تقارير لا يريدونها"، مؤكدة أن المركز رصد قيام الرئاسة بإصدار أخبار كاذبة وتكذيبها، بعد ذلك من أجل تشويه صورة الإعلام، معربة عن أن هذه المسودة تستهدف تفتيت المجتمع المدنى.
وحذرت زيادة الدولة من أنه إذا تم الضغط وتمرير القانون بدون مشاركة المجتمع المدنى سوف يتم تصعيد الموقف دوليا، كما دعت الرئيس مرسى لإجراء حوار وطنى مع المنظمات الحقوقية الفعالة وليس الجمعيات الأهلية الموالية للإخوان المسلمين.